في مبادرات غير مسبوقة طرحت العديد من التساؤلات مثّلت كتابات كل من محمد شوقي عبيد و ايوب المسعدي و عدنان منصر مستشاري الرئيس المؤقت منصف المرزوقي والمهاجمة للحكومة والداعية لحلها بمثابة سكب الزيت على النار...مما جعل مشروعا التساؤل حول ان كانت الرئاسة تريد فعلا جلد الحكومة ان لم تكن الاطاحة بها ام تريد إنقاذ جلد المرزوقي بعد ان حان موعد المهلة التي طلبها المرزوقي والمقدرة بستة أشهر كي يصبر الشعب على الحومة فان لم تحقق مبتغاها فانه سيقدم استقالته؟ حول هذه التصريحات تمحورت سؤلاتنا لعديد الوجوه الفاعلة الذي حاورتهم "الصباح نيوز" بعد ان كان المتابعون للوضع السياسي في تونس رأوا أن تصريحات مستشاري الرئيس المؤقت خطيرة جدا، وتشير إلى وجود خلافات بين الرئاسة والحكومة، وتأذن بتصدع التحالف. الجريبي :التكتل يدعو لل"تكتل" و في هذا الاطار قالت لبنى جريبي عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل ان هذه التصريحات لا تعبر عن توتر العلاقة بين الرئاسة و الحكومة بقدؤ ما تعبر عن وجهة نظر المستشارين و بالتالي تفرض قبول الرأي المخالف بهدف انقاذ الاقتصاد الوطني . وقالت ان الخروج من هذه الازمة تستلزم تكاتف جميع الاطراف السياسية و المجتمع المدني و المؤسسات الامنية و العسكرية بعيدا على الحسابات الضيقة لتكوين خلية ازمة تعمل على وضع خريطة طريق في اقرب الآجال لأنه في حال غرقت السفينة فانها لن تستثني احد. العويني : دعاية سياسية مبكرة من جانبه قال المحامي عبد الناصر العويني ان مؤسسة الرئاسة تنبثق اساسا من الدولة وتصريحات مستشاريها يجب اخذها بعين الاعتبار ودق الناقوس الخطر لما يكتنف الوضع الحالي من غموض . و اضاف ان لا أحد تقريبا متفق على المهمة التي يفترض ان تقوم بها الحكومة ولا على ترتيبها للأولويات. بما يعني أن هناك غموض كبير في أدائها. كما احتج ايضا على التعاطي مع رموز النظام السابق في المؤسسات الامنية وخاصة منها المناصب الحساسة وهي في تقديره مخالفة لمتطلبات الثورة، إذ يرى أن العديد من التجاوزات التي تحصل نتيجة لتساهلها في اتخاذ القرار. كما اشار الى ان المؤسسة الرئاسية هي بدورها طرفا في الائتلاف الحكومي وبالتالي فان ما قام به المستشارون انما هو دعاية سياسية تعلن عن انطلاقة حملة اشهارية للانتخابات القادمة . و دعا الى مراجعة الدور المهم في المؤسسة و ارساء التوازن داخلها لما في ذلك من انعكاسات على المستوى الامني للبلاد. العيادي : اطراف حكومية تعمل لحسابها الخاص اما عبد الرؤوف العيادي فقد حمّل المسؤولية إلى الحكومة التي تتباطأ في تحقيق أهداف الثورة و تكتفي بتقديم تصورات دون تحقيق التقدم في هذا الشأن . وقال ان التحالف بين الترويكا في جميع المؤسسات بما في ذلك الرئاسية مهدد باعتبار أن هناك أشخاص صلب الحكومة بدأت تعمل على المدى البعيد من اجل تحقيق حسابات شخصية على حساب أطراف أخرى وهو ما من شأنه أن يخلق اختلالا وأزمات داخل الترويكا. كما دعا الى وضع خارطة طريق واضحة بين الحكومة و الرئاسة تناقش من المجلس التأسيسي لان الاقتصاد الوطني لا يتحمل المزيد من الضغوطات في ظل الحاجة الأكيدة الى الاستقرار النفسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذى بات المواطن التونسي بحاجة اليه. مورو: تجاوز التضييق على الحكومة من جهته دعا عبد الفتاح مورو الى تكاتف جميع الاطراف السياسية و المؤسسات العسكرية الى تجاوز التضييق على الحكومة من خلال العمل على حل المشاكل بطرق سلمية لتجنب الوقوع في حالة الفوضى. وقال ان بعد التصنيف الذي اقر تراجع الاقتصاد الوطني اصبحت المسؤولية مشتركة في التعاون والبناء بعيدا عن التسييس لان الحكومة المنتخبة تعمل على انجاح التجربة الديمقراطية . واعتبر ايضا ان هذه الحكومة المنبثقة من الانتخابات هي افضل من ان تكون زمام الامور بيد سلطة عسكرية (الجيش او الشرطة). عبد الرحيم : تغليب المصلحة العامة من جهتها قالت سعاد عبد الرحيم عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة ان الادعاءات التي ادلى بها مستشارو رئاسة الجمهورية لا تبعث على الخوف لانها تعبير شخصي و مقترحات لا تهم الا افرادا ولن يكون لها تأثير على مستوى علاقة الحكومة مع هذا الجهاز الحساس ولا على الائتلاف الثلاثي كما ان الحركة لا تنظر إلى هذه القضايا بمقياس الحسابات السياسية الضيقة ولكنها تغلب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الأخرى وقد أعلنت قبل وأثناء الحملة الانتخابية وبعد الاعلان عن النتائج تمسكها بالتوافق خاصة في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ تونس و عبرت عن رغبتها في التحالف الذي انبعث أساسا من مداولات مشروع التنظيم المؤقت ومشروع القانون الداخلي للمجلس... وأثناء مداولات المجلس التأسيسي قدمت أطراف الائتلاف وغيرهم في المجلس الوطني التأسيسي هذه الحكومة التي يجب أن تكون منسجمة فيما بينها ومع جميع الهياكل لأنها حكومة تونسية بدرجة أولي وليس حكومة النهضة ولا المؤتمر ولا التكتل وليس لها من خيار سوى أن تكون منسجمة مع بعضها البعض ومتوحدة في أهدافها خدمة للمصلحة الوطنية وتحديات المرحلة واستحقاقات الثورة.
