بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء عملها تواجه الحكومة والسلطة القائمة بشكل عام انتقادات من أطراف لم يُرضها منطق توزيع السلط ولم تقتنع ببرنامج الحكومة وأداء المجلس التأسيسي... فهل هناك أطراف خاسرة داخل ائتلاف «الترويكا»؟ البعض يعتبر أنّ الانتقادات موجّهة إلى السلطة بشكل عام في حين أنّ السياسات تصنعها «النهضة» وهذا ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان الضلعان الآخران في «الترويكا» أي التكتل والمؤتمر قد فقدا دورهما وخسرا الائتلاف مع «النهضة»؟ من الائتلاف إلى التحالف؟ عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» العجمي الوريمي قال إنّ الانطباع السائد عند الناس أنّ الحكومة هي حكومة «النهضة» مشيرا إلى أنّ بعض الإعلاميين والسياسيين يستعملون هذا المصطلح لكن هذا الكلام خاطئ لأنها ليست حكومة حزبية ولا إيديولوجية بل هو ائتلاف سياسي تابع الرأي العام كيفية تشكّله لحظة بلحظة والحكومة إلى حدّ الآن حكومة متضامنة وبرنامجها ليس برنامج حزب بل برنامج ائتلاف حاكم شكّل منذ البداية لجانا لضبط التنظيم المؤقت للسلط ولتقديم تصور اقتصادي واجتماعي، وحين يقدّم رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي برنامج الحكومة بعد أيام أمام المجلس التأسيسي سيعرض برنامج الائتلاف». وأضاف الوريمي أنه «فضلا عن ذلك لم نلمس أنّ أيا من الوزراء يتحدّث باسم حزبه بل باسم الحكومة وعن برنامج الحكومة بل حتى الوزراء المستقلين مثل وزير الثقافة يتكلمون دائما عن برنامج الحكومة». وأكّد الوريمي أنّه «ليس هناك سيطرة من طرف على أي طرف آخر داخل «الترويكا» لأنّ هذه الأطراف شريكة في الحكم وتتحمّل مسؤولية سياساتها كما أنّ الرؤية السياسية ل «النهضة» قائمة على التوافق لا على منطق القوة العددية أو القوة السياسية، والأطراف الأخرى دخلت بعقلية الشريك الكامل غير المستعدّ للتفويت في قناعاته وتصوراته». وذهب الوريمي إلى القول إنّ «هذا الائتلاف بصدد التحوّل إلى تحالف استراتيجي وهناك اقتناع ومطالبات بذلك أي أن يمتدّ إلى ما بعد هذه المرحلة الانتقالية لأنه يعطي صورة عن تونسالجديدة التي لها مشروع وطني تؤمن به هذه الأطراف». واعتبر القيادي في حركة «النهضة» أنّ دور هذه الأحزاب أنّها أطراف مشكّلة للائتلاف ومساندة له، ومثال ذلك أنّ الميزانية التكميلية التي ستُعرض على المجلس التأسيسي تمّ إعدادها بنقاش بين مكونات الائتلاف الثلاثة كما سبقها نقاش واسع على مستوى الجهات وعبرت كلّ جهة عن حاجاتها التنموية حتى تتحدّد الميزانية اللازمة لها... كما أنّ السياسة الخارجية لتونس تمثّل مصدر انسجام بين الحكومة ورئاسة الجمهورية.» وردّا على سؤال حول تأثيرات بعض المواقف التي تصل أحيانا حدّ التناقض بين الحكومة ورئاسة الجمهورية خصوصا في ما يتعلق بالسياسة الخارجية قال الوريمي إنّ «الفريق الحاكم حديث العهد بالتسيير، فبلادنا ليس فيها تقاليد العمل المشترك وقيادة جماعية وبرنامج جماعي، ولكن في الوقت ذاته فهذه الأطراف لها خبرة سياسية ورصيد نضالي وهي منفتحة على كلّ الطاقات الوطنية والخبرات الموجودة». وأشار الوريمي إلى أن الائتلاف الحكومي لا يعني اتحاد الرؤية داخل المجلس التأسيسي في ما يتعلق بالدستور، فلكل طرف من الاطراف الثلاثة تصوره الذي يتميز به. الفائدة حاصلة للجميع واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي والمحلل سالم لبيض من جانبه أنّ «استفادة عناصر «الترويكا» متأكدة من خلال توزيع المناصب، ف «النهضة» استأثرت بالجزء الأكبر من الحكم ولكن ما كان للمؤتمر ليتولى رئاسة الجمهورية وما كان للتكتل أن يتولى رئاسة المجلس التأسيسي وهو حلم تاريخي للطرفين لولا القبول بمنطق اللعبة السياسية وشروطها، ولعل من تلك الشروط أن يكون للنهضة نصيب الأسد في عملية الحكم». وأضاف لبيض أنه «لا بدّ كذلك من الإقرار بأنّ التكتل والمؤتمر بفوزهما ببعض الوزارات هما يخوضان اختبارا حقيقيا لممارسة السلطة وهذا الاختبار يشمل «النهضة» أيضا، ومن هذه الزاوية يمكن القول إنّ كل الأطراف تستفيد من اشتراكها أو تحالفها السياسي سواء من خلال أخذ مواقع في سلطة القرار أو من خلال التدرب على التسيير أو من خلال التدرب على ممارسة العملية السياسية من موقع السلطة وليس من موقع المعارضة». وتابع لبيض أنّ «هذه التجربة التي لا يمكن وصفها إلّا بأنها متميزة لتعدد مؤسسات الحكم فيها ونظرا لأنها أو التجربة سياسية ديمقراطية ونظرا لأنها كسرت الاحتكار التاريخي لفكرة الحزب الحاكم الواحد وأعطت الانطباع بأن إمكانية الاشتراك في الحكم ممكنة ناهيك عن أنّ التداول سيكون مضمونا في الفترة اللاحقة». وأكّد المحلل السياسي أنّ «الاشتراك في الحكم لا لُبس فيه ولا يمكن أن يكون صوريا لأنه لا المؤتمر ولا المرزوقي ولا التكتل ولا بن جعفر يقبلون بأن يكونوا مجرّد ديكور وإلّا لانفضّ ذلك التحالف منذ اولى خطواته» مشيرا إلى أن بعض القوى التي لا تشترك في الحكم وأخذت موقع المعارضة تسعى إلى التقليل من شأن هذه التجربة بل منها ما يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إن الائتلاف الحاكم أو الطرف الرئيسي فيه عاجز عن تولي مسؤولية الحكم وإنّ السلطة يجب أن تعود إلى ورثتها التاريخيين الذين مارسوا الحكم الفردي من قبل ويلبسون اليوم جبة الحداثة والديمقراطية للعودة إلى الحكم».
