قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أنه اتفق في مكتب المجلس على تنظيم جلسة عامة لعرض مشروع قانون حول انشاء محاكم خصوصية للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة خلال هذا الأسبوع. من جانبه قال هشام بن جامع النائب عن التيار الديمقراطي لل"الصباح نيوز" قبل انطلاق الجلسة العامة انه سيدعو إلى لتكوين دوائر متخصصة لدى محاكم الاستئناف بالقضاء العدلي وليس العسكري تحيل اليها ملفات شهداء وجرحى للنظر فيها من جديد. وقال "نتمنى ان يقع تعقيب الأحكام الصادرة وأن ينقض القضاء تلك الأحكام حتى تعود إلى الدوائر المتخصصة التي يجب احداثها بموجب قانون من قبل المجلس التأسيسي باعتبار وجود تعطيل في مسار العدالة الانتقالية ولم يتم بعد اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة".