صرح اليوم الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي على أمواج اذاعة "موزاييك أف أم" " أنّه لا جدوى من استئناف قرار ختم الابحاث في قضيّة الشهيد شكري بلعيد لأن قرار ختم البحث جاء متطابقا مع قرار النيابة العمومية. وواصل في نفس السياق قائلا "أن النيابة العمومية بابتدائية تونس قامت بدورها كما يجب وحرصت على إفراد المتهمين المتحصنين بالفرار وكل من سيكشف عنه البحث في قضية اغتيال بلعيد في قضية مستقلة لضمان توفير أقصى ما يمكن من الظروف لكشف الحقيقة والتحري الكامل. مضيفا أنّ امتلاك النيابة العموميّة حق الاستئناف لا يعني وجوبا طعنها في كل القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق. فالنيابة حسب تصريحاته تستأنف عادة الأحكام في أي قضية حسب تقديرها لذلك وعندما تلاحظ أن الضرورة تقتضي استئناف الحكم تقوم بالإستئناف معتبرا أن الإستئناف مسألة تقديرية وليست وجوبية. وقال أيضا أن عدم استئناف النيابة العمومية قرار ختم البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد لا يعدّ خرقا لأحكام المجلّة الجنائيّة. وجاءت تصريحات السليطي على أمواج اذاعة موزاييك أف أم ردا على ما قاله أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد الأستاذ الهادي العبيدي الذي اتهم النيابة العمومية حسب تصريحات السليطي بالتقصير في قضية اغتيال بلعيد عندما لم تستأنف قرار ختم البحث في القضية. وأشار أنّ تفاني المحامي الهادي العبيدي في النضال عن منوّبه أمر محمود وشرعيّ خاصة اذا كانت القضيّة تتعلّق بقضيّة رأي عام، لكن ذلك لا يعني حجب عدّة معطيات وهو أمر غير مقبول، حسب تعبيره.