نفى الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن تكون الغاية من قرار ختم الابحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد المعلن يوم الجمعة الماضي هي وأد مال الابحاث كما روجت لذلك عديد الاطراف في تصريحات لوسائل الاعلام حسب توضيحه. ووصف السليطي اليوم الاحد قرار ختم الابحاث من قبل قاضي التحقيق بشأن هذا الملف بأنه ضرورة حتمها القانون باعتبار أن المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية قد ناهزوا أقصى مدة الايقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وهى 14 شهر. وأضاف في هذا السياق أن قاضى التحقيق تولى تفكيك الملف تطبيقا لاحكام الفصل 104 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وأحال بمقتضى ذلك الموقوفين المذكورين على دائرة الاتهام وأفرد بقية المحالين وأغلبهم بحالة فرار وكل من سيكشف عنه البحث لمواصلة أعماله بغاية السعي الى الكشف عن الحقيقة بأكملها لا مجرد الاقتصار على معرفة من ضغط على زناد المسدس الذي نفذت به عملية الاغتيال كما تدعى الاطراف سالفة الذكر وفق سفيان السليطي. وشدد المصدر القضائي على أن الابحاث في هذه القضية مازالت جارية ولم تتوقف بعد وذلك بهدف الكشف عن كل من تورط فى عملية اغتيال شكري بلعيد من المتحصنين بالفرار وكل من عسى أن يكشف عنه البحث . وباستفساره عن مصير هذه القضية فى صورة بروز أدلة جديدة قال السليطي في تصريحه اذا توفرت أدلة جديدة من تصريحات شهود أو غيرها من الاوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على قاضى التحقيق ومن شأنها ادخال تطورات جديدة على الافعال بما يساعد على كشف الحقيقة يمكن استئناف التحقيق طبقا للفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية . يذكر أن الفصل 104 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية والمتعلق بالية التفكيك ينص في فقرته الثانية على أن قاضى التحقيق يمكنه في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية تفكيك الملف بالنسبة الى كل المتهمين بغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على انهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.
