منع اعوان وموظفو المجلس الوطني التأسيسي انطلاق الجلسة العامة للمجلس اثر تنفيذ النقابة الاساسية لاعوان التنفيذ بالمجلس التابعة لاتحاد عمال تونس وقفة احتجاجية حملوا فيها الشارات الحمراء وقرروا مواصلة حملها لعشرة ايام اخرى. وقرر موظفو المجلس تأخير انطلاق الجلسة العامة للمجلس المخصصة اليوم للحوار مع الحكومة حول القطاع الفلاحي بحضور وزير الفلاحة في الحكومة المؤقتة محمد بن سالم ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان قرروا تأخيرها بساعة ونصف تم خلالها قطع التيار الكهربائي على التجهيزات الصوتية وقاعة الجلسة العامة. وعقب لقاء جمع ممثلي النقابة بالنائب الاول لرئيس المجلس محرزية العبيدي استانفت الجلسة بعد الاتفاق مع المحتجين على ان يجمعهم غدا لقاء مع مكتب المجلس لتحديد موعد انطلاق المفاوضات في مطالب الموظفين وهي الترفيع في منحة العمل البرلماني التي لم تتم مراجعتها منذ 20 سنة وتمكين الموظفين من منحة السيادة واعادة تشكيل اللجان المكلفة بصياغة القانون الاساسي لاعوان واطارات المجلس على قاعدة تشريك جميع الاطراف دون استثناء وطالبوا ايضا بالاسراع بتمكين المجلس من الاستقلالية الادارية عن الوزارة الاولى والحفاظ على كرامة اعوان المجلس وتحييد الادارة على كل التجاذبات السياسية او العلاقات الشخصية المبنية على المحسوبية حسب ما ورد في لائحة مهنية اصدرتها النقابة اليوم.