انطلقت، الاثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة للحوار حول قطاع الفلاحة بعد تأخر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بسبب وقفة احتجاجية نظمها العشرات من الأعوان العاملين بالمجلس والمنخرطين في اتحاد عمال تونس. وقد شرع المجلس في أعماله بعد التوصل إلى اتفاق بين إدارة المجلس والنقابة للنظر في مطالب الأعوان، الثلاثاء، خلال اجتماع مكتب المجلس. وتتمثل مطالب المحتجين حسب ممثل النقابة الأساسية لأعوان التنفيذ بالمجلس، محسن العرفاوي، أساسا في الترفيع في منحة العمل البرلماني التي لم تتم مراجعتها منذ 20 سنة وتمكينهم من منحة “السيادة” على غرار بقية القطاعات السيادية. كما طالب الأعوان بإعادة تشكيل اللجان المكلفة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات المجلس عبر تشريك مختلف الأطراف النقابية دون استثناء والإسراع بتمكين المجلس من الاستقلالية الإدارية والمالية عن الوزارة الأولى إلى جانب تحييد الإدارة عن التجاذبات السياسية. ودعا العرفاوي سلطة الإشراف إلى فتح مفاوضات جدية ومسؤولة مع النقابة الأساسية لاتحاد عمال تونس. وبين السيد مصطفى بن جعفر أن رئاسة المجلس تعمل على التفاوض منذ أشهر مع الأطراف النقابية حول عديد القضايا التي تشغل أعوان هذه المؤسسة البرلمانية. وأضاف “وجدنا أنفسنا اليوم أمام وضع جديد يتمثل في التعددية النقابية إثر تأسيس نقابة جديدة، الخميس الفارط، والتي بادرت بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية دون إعلام مسبق أو طلب حوار مع رئاسة المجلس”.