اورد الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل ان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد اكد لدى افتتاحه للهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة صباح اليوم عن انشغاله وانزعاجه تجاه الاعتداءات المتواصلة ضد المثقفين والإعلاميين و تجاه الانفلات الخطير في عدة جهات و تواصل العنف ضد الممتلكات العمومية والخاصة وضد المواطنين، وطالب الأمين العام من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الاعتداءات والانفلات الخطير مما ولد وضعا لا يبشر بخير تهدد الأمن العام والاستثمار وموسم السياحة التونسية. وبين الأمين العام أن الوضع الحالي داخل الجهات يتطلب حوارا جديا ومسؤولا حول كافة الملفات لاسيما أن عدة هيئات إدارية جهوية أعلنت عن إضرابات جهوية دفاعا عن التنمية والاستثمار في الجهات، ورحب الأمين العام بأية مبادرات من الحكومة للتفاوض حول الإضرابات الجهوية المعلنة لانعدام الاستقرار الأمني والاجتماعي مرحبا بكل محاولة لإيجاد الحلول وان يكون هناك تفاوضا جديا ومسؤولا. واعتبر حسين العباسي أن قبول الحكومة زيادات في الأجور يعتبر تقدما إيجابيا في موقفها خصوصا وأن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا أثر على المقدرة الشرائية للمواطن في ظل استفحال ظواهر التهريب والمضاربة والاحتكار. و طالب الأمين العام بترميم المقدرة الشرائية وهو موقف نقابي يتفهم فيه الوضع الحالي للبلاد لكنه موقف متمسك بزيادات لفائدة الشغالين وجدد الأمين العام موقفه بأن التفاوض لن يكون الا على سنة 2012 باعتبار ان الحكومة الحالية حكومة مؤقتة ولا أحد يتوقع ماذا سيكون عليه الوضع خلال السنة القادمة. ولدى حديثه عن مفاوضات القطاع الخاص أعلن الأمين العام أنه سيطلب من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالبدء في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص في القريب العاجل، كما ندد الأمين العام بالاعتداءات على الصحافيين والمثقفين والانفلات الأمني في الجهات داعيا إلى ضمان الحريات الفردية والعامة وضرورة حماية المؤسسات الإعلامية وهو ما يدفع إلى التباغض والتناحر يبعث على الحيرة والتساؤل ولا بد من ضمان الحريات الفردية والعامة للمواطن ولتأمين المؤسسات الإعلامية وهو ما قد يدفع الى التباغض والتناحر مما يهدد البلاد بالعودة إلى الوراء داعيا إلى تظافر الجهود من أجل إنقاذ البلاد من هذا الوضع ومنع اي انزلاق خطير.