على امتداد كامل يوم السبت 20 اكتوبر 2007 انعقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المجلس الجهوي برئاسة الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وذلك بحضور 380 مسؤولا نقابيا في مستوى النقابات الاساسية والنيابات النقابية والفروع الجامعية والنقابات الجهوية والاتحادات المحلية وذلك وفق جدول اعمال اشتمل خاصة على متابعة النشاط النقابي جهويا ووطنيا والاستعدادات لانجاح الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية إضافة الى متابعة الملفات الوطنية الكبرى على غرار ملف التأمين على المرض وملف التقاعد الى جانب الوضع في الوطن العربي. وقد افتتح الأخ محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل اشغال المجلس مرحّبا بالحاضرين يتقدّمهم الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد ورئيس المجلس كما وجه تحية الى ارواح مختلف شهداء ورواد الاتحاد العام التونسي للشغل وشهداء الامة العربية وذلك قبل الانطلاق في استعراض مختلف نقاط جدول الاعمال. وفي إطار استعراضه للوضع الاجتماعي والنقابي جهويا ووطنيا اكد الاخ محمد شعبان الدور الفاعل لمختلف الهياكل النقابية الاساسية والجهوية التي ساهمت في مختلف الانشطة والتحركات النضالية دفاعا عن الحق النقابي وعن المسؤولين النقابيين وعن مواقف المنظمة النقابية من مختلف الملفات المطروحة مبرزا الطابع الجماعي للعمل جهويا حيث يتكامل نشاط المكتب التنفيذي مع الفروع الجامعية والنقابات الاساسية. وقد استعرض الاخ محمد شعبان النشاط الجهوي منذ انعقاد المؤتمر العادي الفارط في 4 أوت 2005 وهو نشاط اتسم بالكثافة وبالايجابية الناتجة عن درجة التأطير العالية التي تلقاها مختلف الانشطة النقابية والتحركات من المكتب التنفيذي والجهوي. النزاعات الاعلامية ولعلّ مما يبرز الحصيلة الايجابية لهذا النشاط هو ارتفاع نسبة فضّ النزاعات الشغلية الجماعية التي تراوحت على امتداد الفترة الماضية بين حوالي 65 و73 وهي نسبة الجلسات الصلحية التي تمّ خلالها التوصل الى اتفاقات ألغيت بموجبها اضرابات كانت مقرّرة. وعدّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي النضالات التي خاضتها الجهة ضد السمسرة في اليد العاملة ومن اجل ترسيم العمّال وتطبيق العقود المشتركة ومن اجل فرض الحق النقابي في المؤسسات الخاصة والعامّة وهي جميعا نضالات «اعتمدنا فيها على تعبئة العمال ووحدتهم واستجابتهم لنداءات وتأطير الاتحاد الجهوي..» هذا مع العلم ان الاتحاد الجهوي بصفاقس أصدر عددا خاصا من نشريته الداخلية «الاتحاد» اشتملت على حوصلة للنشاط النقابي في الجهة وعلى مواقف الجهة من أهم القضايا الراهنة نقابيا ووطنيا. وجعل استعراض النشاط النقابي العام اشار الاخ محمد شعبان الى المشاركة الايجابية والفعّالة للجهة في مختلف المحطّات النقابية الوطنية ومنها المؤتمر العام الاخير للمنظمة الذي انعقد بالمنستير. وفي هذا الاطار جدّد موقفه الرافض لبعض التجاوزات التي حصلت خلال المؤتمر والتي وصفها بالخطيرة جدّا على غرار ما رفع من شعارات استهدفت النقابيين واتهمتهم بالخيانة وهو سلوك لا يمتّ للديمقراطية بصلة «فهي سابقة خطيرة جدّا تكرّرت في بعض المناسبات النقابية ويجب استئصالها». خلايا السرطان؟! وأثناء الحديث عن مختلف مظاهر الاستهداف التي تتعرض اليها منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل اشار الاخ محمد شعبان إلى رسالة بعثها المدير الجهوي للتربية والتكوين بالقصرين وزّعت على الحاضرين نسخة منها والتي يصف فيها النقابيين بالخلايا السرطانية التي يجب بترها معتبرا هذا الكلام مؤشرا جدّيا وخطيرا يجب وضعه في الاعتبار مذكّرا ببعض المحطات الكبرى التي عاشها الاتحاد على غرار مؤتمرات 1965 و1978 و.1985 واستعرض شعبان اثر ذلك ما انجزه الاتحاد استعدادا للجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية حيث أعّد الاتحاد كل مشاريعه في القطاع الخاص لكن المؤشرات تشير الى ان هذه المفاوضات لن تكون سهلة ممّا يستدعي درجة عالية من التعبئة والنضال من أجل احتلال موقع ايجابي في ميزان قوى التفاوض. متابعة ومواقف واثر ذلك ذكّر الاخ محمد شعبان ببعض مقرّرات مؤتمر المنستير داعيا إلى متابعتها وتنفيذها ومنها قرار يقضي بالدخول في اضرابات قطاعية رفضا للتطبيق الاحادي الجانب لنظام التأمين على المرض وقرار اخر بالدعم المطلق لقطاع التعليم العالي عن طريق الدّخول في اضرابات تضامنية. وقد ختم الاخ محمد شعبان كلمته بتأكيد المواقف المبدئية للاتحاد من القضايا القومية ومساندة كل نفس مقاوم على الارض العربية في فلسطين والعراق ولبنان مندّدا في نفس الوقت بالمؤامرات الامريكية الصهيونية والايرانية المستهدفة لوحدة العراق وللمقاومة لكنه خلص في الاخير الى ان الامّة العربية بخير وما يجري الآن من مقاومة وصمود يدعو الى التفاؤل بالنصر ودحر الاحتلال. واحيلت الكلمة اثر ذلك الى الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد رئيس المجلس الجهوي الذي بدأ تدخله بتوجيه تحية تقدير لمناضلي ومناضلات جهة صفاقس «المتجذّرة في الحركة النقابية التونسية فهي التي شهدت انطلاقة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو انجاز تاريخي يحسب لها...» كما وجه تحية خاصة الى الاخ محمد شعبان وزملائه بالمكتب التنفيذي الجهوي على ما يقومون به من تأطير للنشاط النقابي بالجهة. صورة حقيقية ولاحظ الاخ حسين العباسي ان المجلس الجهوي هو أساسا لقاء يتمّ بين الهياكل المسيّرة للاتحاد الجهوي بمشاركة النقابات الاساسية التي هي الصورة الحقيقية للعمل النقابي. وقد كرّس الاخ العباسي الجزء الاكبر من كلمته للحديث عن الوضع النقابي العام فلاحظ ان قيادة الاتحاد متمسّكة بالخيار الديمقراطي الذي بدأ في الظهور منذ مؤتمر جربة التصحيحي وذلك بعد السنوات العجاف التي سادت فيها سيطرة الفرد وتغييب الهياكل. «فمنذ تحوير المسؤوليات وقدوم الأخ عبد السلام جراد الى الامانة العامة حصل منعرج وتوجّه جديد قائم على الديمقراطية وحرّية الرأي لكن هذا التحول رافقته حالات من سوء الفهم لطبيعته نتج عنها ممارسات خاطئة تستوجب التصدي لها بالرجوع الى النظام الداخلي والقانون الاساسي... ففي الاتحاد نرفض ان يظلم اي مسؤول نقابي لكننا نتمسّك في نفس الوقت بان يمارس حق الاختلاف داخل هياكل الاتحاد». اما عن تعامل المكتب التنفيذي الوطني مع الملفات الكبرى المطروحة فذكر الامين العام المساعد ان مختلف الاقسام قد بادرت اثر مؤتمر المنستير مباشرة الى عقد ندواتها الدستورية وذلك بهدف وضع برامج عملها وفق التوصيات الواردة في لوائح المؤتمر. ومن بين هذه الملفات المطروحة ملف المفاوضات الاجتماعية التي يستعد الاتحاد لخوض جولتها السابعة. ففي القطاع الخاص تمّ اعداد كل المشاريع بمافي ذلك المشروع الاطاري العام والعقود القطاعية الإحدى وخمسين مع الملاحظ ان هناك نية لبعث عقود جديدة في بعض القطاعات المهمشة على أن الاتحاد سعى في هذه المشاريع إلى التركيز على الجوانب الترتيبية التي تهم استقرار العمّال وترسيمهم. علما ان مراسلات متعدّدة قد حصلت وانتهت الى تحديد يوم 15 نوفمبر 2007 موعدا لانطلاق المفاوضات في العقد الاطاري. مشاريع متناقضة لكن بالمقابل لاحظ الاخ حسين العباسي ان الاطراف الاخرى جاهزة أيضا ومشاريعها متناقضة مع ما طرحه الاتحاد وذلك سواء في ما يهمّ عقود الشغل او الحق النقابي وهي مؤشرات تدلّ على ان المفاوضات ستكون طويلة وعسيرة».. وهنا لابد ان ننبّه الى ضرورة التمسّك بالموقف القائم على أنّه لا حديث عن المسألة المالية الا بعد الانتهاء من المسألة التشريعية، لكن مع العمل ايضا على تحقيق زيادات تلبّي طموحاتنا». وانتقد الاخ العباسي قيام السلطة بعدة تحويرات في تشريعات الشغل دون الاخذ بالرأي النقابي كالتحوير في القانون المتعلّق بالدّوائر الشغلية وتحوير قانون التقاعد إضافة الى الالتفاف على الاتفاقية الدولية 135 عند التطبيق حيث انها لم تأخذ برأي الاتحاد وهو سلوك يجب ان يتغير اذ يجب ان يكون التشريع الشغلي محلّ تفاوض سواء في الاتفاقيات او حتى في مجلّة الشغل. اما الجزء الاخير من تدخله فقد خصصه لشرح مختلف مظاهر الاستهداف التي واجهها الاتحاد حيث اصبحت الهجمة معلنة ومنظّمة كما تدل على ذلك رسالة المدير الجهوي للتربية والتكوين بالقصرين. موقف فردي ففي ملف التعليم العالي لا احد يستطيع التصديق ان موقف الوزير هو موقف فردي بل هو سياسة حكومة وتوجّه عام غير معلن لكنّه قائم فعلا خاصة عندما يجد متعاونين من داخل القطاع اذ لا يمكن تمرير المنظومة الجديدة للتعليم العالي في حضور تمثيلية نقابية قوية في القطاع فتمّ توخّي كل الطرق بما فيها افتعال القضايا العدلية المرفوعة ضدّ الاتحاد والتي لا تخفي مساندة وزير التعليم العالي لها واعتماده عليها. مع الملاحظ ان ظاهرة محاصرة العمل النقابي بالقضايا العدلية المفتعلة أصبحت ظاهرة تزداد انتشارا يوما بعد يوم في مختلف الجهات والقطاعات ولعل جهة صفاقس هي أحد الامثلة البارزة على ذلك. صياغة الحلول الاخ حسين العباسي تناول في كلمته عدّة مواضيع اخرى على غرار تأزم اوضاع الصناديق الاجتماعية وضرورة اشراك جميع الاطراف المعنية في صياغة الحلول الانجع بعيدا عن الاقصاء والحلول الاحادية كما تعرض الى ما تتعرض له بعض المؤسسات العمومية من ضرب على غرار المغازة العامة التي تم التفويت فيها والى ضرورة التمسّك بالنضال من اجل مصداقية التفاوض وتطبيق الاتفاقيات والتشريعات الشغلية. واثر كلمة الاخ حسين العباسي تمّ تشكيل لجان اللوائح ثم احالة الكلمة الى الاخ عبد الكريم جراد عضو المكتب التنفيذي الجهوي المسؤول عن التشريع والدراسات لتقديم توضيحات حول نظام التأمين على المرض وما ورد في الكتاب الذي صدر عن القسم بالجهة تحت عنوان: نظام التأمين على المرض: من المشروع الى الاصدار... الى التطبيق. اما اهم الملاحظات الذي ذكرها الاخ عبد الكريم جراد فيمكن تلخيصها في النقاط التالية: ما ورد في الكتاب من نصوص تشريعية هي ما يهمّ المضمون الاجتماعي وليس كل النصوص. رغم رفض الاتحاد في الهيئة الادارية الوطنية التطبيق الجزئي والمرحلي للقانون فان التطبيق الفعلي انطلق بشكل جزئي في جويلية 2007 دون الشروع في الخضم الذي أجّل الي جويلية .2008 هناك تناقضات بين مايطبق ونص القانون من ذلك ما يتعلق بالامراض المزمنة وقد أرسل الاخ الامين العام رسالة الى وزير الشؤون الاجتماعية في الموضوع. توجد عدة ثغرات اخرى منها عدم تطبيق النظام في القطاع العمومي نتيجة عدم امضاء اتفاق بين صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة الصحة ويقتصر التطبيق الان على القطاع الخاص. عند التطبيق في جويلية 2008: في الامراض العادية، هناك سقف اذا وصل اليه المضمون الاجتماعي يصبح غير مضمون في ما بقي من السنة وهي نقطة شديدة الخطورة. واثر ذلك أحيلت الكلمة للمشاركين للتدخل والنقاش الذي غلب عليه طابع الجدّية والتركيز على القضايا الرئيسية التي تشغل بال النقابيين اما اهم النقاط المثارة فهي: نظام التأمين على المرض وتأهيل القطاع الصحي العمومي حيث قدّم الاخ محمد الجموسي عن نقابة أطباءالصحة العمومية عرضا قيّما عن وضع القطاع الصحي وما يعانيه من ظواهر السلعنة وتهميش القطاع الصحي العمومي بسبب ما يعانيه القطاع من فوارق جهوية وغياب خارطة صحية عادلة اضافة الى عدم تأهيله بتوفير التجهيزات والرصيد البشري مقابل التمكين للخواص مما اصبح يهدد القطاع العام بالذوبان. كما أكّدت التدخلات الانتباه الى الثغرات التي ترافق تطبيق نظام التأمين على المرض وانعكاساتها على المضمونين الاجتماعيين مع الدعوة الى تشريك الاتحاد في وضع النصوص الترتيبية. وفي هذا الاطار ثمن المشاركون الكتاب الذي أصدره فسم الدراسات والتشريع بالجهة حول الموضوع. الرد على حملات التشويه التي تستهدف العديد من الاخوة النقابيين جهويا ومركزيا واعتبارها أساليب تفتقر الى أدنى الضوابط الاخلاقية فضلا عن كونها عارية من المصداقية والتنديد بمن يقف وراء هذه الحملات رغم انها حالات معزولة مآلها الفشل شأنها شأن كل ما يحاك ضدّ الاتحاد والنقابيين المناضلين من مؤامرات. استعراض بعض مظاهر النشاط النقابي الجهوي وما تحقق من انجازات في مقاومة السمسرة باليد العاملة وادماج العمال وترسيمهم في القطاعات الرّئيسية كما هو الشأن في المعاش والسياحة والكيمياء والنفط والصحة الى جانب العمل المتواصل من اجل تأسيس نقابات جديدة ودعم انتساب العمال الى المنظمة. التنديد بالاسلوب العقابي الذي انتهجته وزارة التربية والتكوين تجاه المساعدين البيداغوجيين الذين مارسوا حقهم في الاضراب والمطالبة بارجاع من بقي منهم الى سالف خطتهم وذلك صيانة لكرامة النقابيين والمنظمة وتصديا لضرب العمل النقابي. الدعوة الى مزيد التأطير في بعض القطاعات مثل عملة التعليم العالي. تأكيد نضالية واستقلالية المنظمة والتعبير عن الاستعداد الدائم للدفاع عنها في مواجهة كل اشكال الاستهداف مع التنديد الشديد بما ورد في رسالة المدير الجهوي للتعليم بالقصرين من نعوت للنقابيين ومن مواقف خطيرة جدا هي في جوهرها دعوة الى نسف كل مظاهر التوازن الاجتماعي. الدعوة الى الاستعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية مع تعبئة القواعد العمالية من اجل اسناد التفاوض بالضغط النضالي على أن يتمسّك الوفد النقابي بعدم الخوض في الجوانب المالية الا بعد استكمال الجوانب الترتيبية مع التمسك بزيادات مالية تستجيب لطموحات الشغالين. التمسك بحق الاتحاد في النضال من اجل الحريات العامة والفردية والدفاع عن الديمقراطية وحرية الاعلام والاتصال. المساندة المطلقة لحركات المقاومة في الوطن العربي في فلسطين والعراق ولبنان مع رفض كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الدعوة الى احياء الذكرى الاولى للشهيد صدام حسين واعطاء هذه المناسبة ما تستحقه من أهميّة. واثر التدخلات تولّى الاخوان محمد شعبان وحسين العباسي تقديم التوضيحات اللازمة حول مختلف التساؤلات كما تمّ الرد على بعض التدخلات التي تعلقت بنشاط لجنة النظام الوطنية وبضرورة الانضباط لقانون المنظمة والالتزام بالاحترام المتبادل بين جميع المنتمين للمنظمة وفي هذا الاطاراكد الاخوان العباسي وشعبان ضرورة الجمع بين الانضباط والنضالية كشرطين ضروريين لحماية المنظمة مما يتهددها من مخاطر خارجية خاصة ان حق التعبير الديمقراطي عن الاراء والمواقف مضمون داخل الهياكل. وفي الختام تمّ عرض اللوائح والمصادقة عليها.
