افتتحت عشية أمس أشغال الندوة الوطنية السنوية لقسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف حسين العباسي الأمين العام. وتأتي هذه الندوة في ظرف اقتصادي استثنائي وقد بين الأمين العام للاتحاد أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد يتطلب التحسيس بأهمية صياغة دستور من أجل دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية مذكرا بأن مشروع الدستور الذي صاغه الاتحاد يتضمن بندا خاصا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية داعيا النقابيين إلى العمل من أجل تضمين مبادئ دستور الاتحاد ضمن الدستور الجديد. كما أعلن الأمين العام أنه سيتم اليوم الاستماع إلى خبراء الاتحاد من طرف لجنة صياغة الدستور بالمجلس التأسيسي لمعرفة مضامين دستورالاتحاد . وقال الأمين العام للاتحاد إن سنة 2012 ستكون سنة إرساء عقد اجتماعي جديد يكرس أهداف الثورة ويؤسس لعلاقات اجتماعية متطورة . وأكد الأمين العام على ضرورة تعزيز المقدرة الشرائية للأجراء التي تدهورت معلنا عن تقديم المنظمة لمطلب التفاوض من أجل تحسين المقدرة الشرائية خصوصا وأن الظروف المادية للطبقة الشغيلة شهدت تراجعا ملحوظا مما يتطلب مراجعة حقيقية من أجل إعادة الدورة الاقتصادية بالبلاد . وتحدث الأمين العام للاتحاد عن أهم الملفات المطروحة اليوم على الساحة الاقتصادية والسياسية مؤكدا أن المنظمة ستحرص على حماية مكاسب الثورة والعناية بالتنمية والتشغيل وإرساء عدالة جبائية حقيقية . ولدى تطرقه إلى ملف السياحة دعا الأمين العام للاتحاد الحكومة الى خطاب واضح ومطمئن تجاه السياح ، خطاب يتجسد من خلال توفير الأمن والطمأنينة للسياح حتى ينجح الموسم السياحي القادم. كما دعا السيد حسين العباسي لإعداد تصور جديد للهيكلة وستتم مناقشة المقترحات ضمن الهياكل وسيتم عرض التصور على المجلس الوطني القادم كما أعلن عن عزم المنظمة تعزيز تواجد المرأة داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل . وكان بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص قد أكد أمام الحاضرين من الكتاب العامين المساعدين المسؤولين عن القطاع الخاص في الجهات والقطاعات عن اعتزام القسم الاهتمام بالنقابات التي تم تأسيسها حديثاً إضافة إلى إعداد برنامج المفاوضات الاجتماعية القادمة . ويأمل القسم ابتكارالاقتراحات والتصورات من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهها عمال القطاع الخاص.