اجتمع اليوم مكتب المجلس الوطني التأسيسي ونظر في ردّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي حول مشروع إحداث دوائر قضائية متخصصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة والذي اعتبر ان هذه الدوائر غير دستورية، وفق ما أفادت به مساعدة رئيس مكتب المجلس والمكلفة بالإعلام كريمة سويد "الصباح نيوز". وقالت ان المكتب نظر أيضا في 3 لوائح تقدّم بها نواب من المجلس التأسيسي الأولى تتعلق بمساءلة وزيرة السياحة أمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر وأمضى عليها 85 نائبا ولائحة ثانية تمت المطالبة فيها بعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة مهدي جمعة ممضاة من قبل 77 نائبا اما اللائحة الثالثة والتي أمضى عليها 96 نائبا فتطالب بعقد جلسة حوار مع الحكومة وخاصة وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة وكذلك كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة. وحول أسباب إمضاء هذه اللوائح، بينت سويد انه لم يتم تحديدها، مضيفة انّ مكتب المجلس قرر عقد جلسات عامة بخصوص طلب هذه اللوائح الثلاثة بعد الانتهاء من مناقشة القانون الانتخابي. يذكر ان اللائحة التي تدعو لمساءلة كربول وصفر تأتي على خلفية السماح لسياح اسرائيليين بالدخول إلى التراب التونسي