دخل اليوم عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة المعتصمين بالمجلس الوطني التأسيسي في إضراب جوع وحشي احتجاجا على عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يهم إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري إلى دوائر متخصصة. وقد تحوّل استاذ القانون الدستوري قيس سعيد إلى المجلس هذا اليوم لمقابلة عائلات شهداء وجرحى الثورة المعتصمين هناك بطلب منهم، وفق ما أكّده لل"الصباح نيوز" قيس سعيد. وقال انه من خلال هذه الزيارة سعى للمساهمة في إيجاد حلّ لملفهم. وبالمناسبة، قدّم سعيد مقترحا في إطار العدالة الانتقالية يتمثل في إحداث دائرة خاصة في إطار العدالة الانتقالية تتكون من 5 أعضاء .. رئيس تقترحه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و4 أعضاء اثنيْن منهما لا يتم تعيينهما الا بعد اقتراح من عائلات الشهداء واثنيْن باقتراح من جرحى الثورة او من يمثلهم. وبيّن سعيد ان هذه الدائرة تجمع كل ملفات الشهداء وجرحاها في إطار الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية وبناء على المبادئ التي تقوم عليها هذه العدالة الانتقالية، مضيفا : "يمكن تجسيد هذه الدائرة اليوم خاصة وأن الفصل 148 من الدستور يتيح في إطار مسار العدالة الانتقالية النظر حتى في القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية... اذ لا يعتدّ بقوة اتصال القضاء أو حجية الشيء المقضي به". وعن قانونية إحداث هذه الدائرة، قال قيس سعيد : "إحداث هذه الدائرة يكون بإدخال تنقيح على الفصل الثامن من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية". وحول إمكانية إحداثها، شدّد على ضرورة ان تتوفر الإرادة السياسية حتى توجد الحلول في ما يهم ملف شهداء وجرحى الثورة. ومن جهة اخرى، ذكّر سعيد انه كان تقدم بمقترح في إطار تصوّر كامل للعدالة الانتقالية منذ مارس 2012، ويقضي بإحداث هيئة قضائية عليا تتكون من 3 قضاة عدليين وقاضي إداري وآخر مالي وتشرف على 6 دوائر تهتم كل واحدة منها بالمواضيع الآتية : -الفساد السياسي والإداري -الفساد الاقتصادي والمالي (في إطار الصلح الجزائي مع رجال الأعمال) -حقوق الإنسان -قضايا الشهداء والجرحى -جبر الأضرار -فتح الارشيف وبين ان الهيئة القضائية العليا ووفق مقترحه السابق تتولى تأليف تقرير حول مسار العدالة الانتقالية.