قرر امس المجلس الوطني التاسيسي، إصدار "قانون يحدث بمقتضاه دوائر مختصة في قضايا جرحى وشهداء الثورة"، و"التسريع في أشغال إحداث هيئة الحقيقة والكرامة". وينص المقترح الذي تقدمت به حركة "وفاء" على مايلي: "مشروع قانون عدد 44 لسنة 2012 يتعلق بانشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وايقاف التتبعات ضد المشاركين في احداث اليورة. -الفصل 1: تتخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسؤولي النظام السابق واعوانه بمناسبة احداث الثورة. -الفصل 2: يتم انشاء محاكم متخصصة تتولى القيام باعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين عن الجرائم المشار اليها بالفصل المتقدم تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة فساد النظام السابق سالمين من التجريح فيهم قبل مباشرة اعمالهم بعد نشر قائمة اسمائهم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبجريدة يومية يتم تعيينهم بامر ضمن قائمة تقترحها الهيئة المؤقتة للقضاة. -الفصل 3: تعتبر الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة او الحرس الوطني او مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل او مقرات الادارة العمومية او ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة احداث الثورة اعمالا مقاومة للاستبداد وغير موجبة للتتبع وكذلك الامر بالنسبة لاعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة الثورة وبعيدها. كل حكم اتصل به القضاء في هذا الشان يخول طلب التمتع بالعفو العام طبق أحكام المرسوم عدد 11 المؤرخ في 19 فيفري 2011. -الفصل 4: وزيرا العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون. "الصباح نيوز" اتصلت بالخبير في القانون الدستوري قيس سعيد لمعرفة ما ان كان إحداث مثل هذه المحاكم يعد خرقا للدستور. وتساءل قيس سعيد قائلا:" في ظل الدستور الجديد ، هل مازال ممكنا النظر في قضايا بتت فيها المحكمة وهل من ممكن احداث هيئة قضائية؟ واضاف انه من الصعب احداث مثل هذه المحاكم في ظل الدستور الجديد الا في اطار العدالة الانتقالية وذلك بإدخال تعديل على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وقال محدثنا انه لا يمكن الحديث عن خرق للدستور الا بعد معرفة شكل هذه المحاكم فاذا كانت محاكم استثنائية فهي تعد خرقا للقانون وغير دستورية واذا كانت هذه المحاكم متخصصة فكيف سيتم تكييفها قانونيا. وأشار سعيد إلى أن مسالة تكييف هذه المحاكم سيثار في المجلس الوطني خلال مناقشة المقترح. وأضاف قيس سعيد ان المسار وتصور قانون العدالة الانتقالية كان خاطئا منذ البداية. هذا وذّكر قيس سعيد بمقترح كان قد تقدم به إلى عدد من الأطراف في إطار العدالة الانتقالية ولكنه رفض. وقال ان مقترحه تقدم به منذ 5 مارس 2012 وينص على انشاء هيئة خاصة تختص بكل قضايا شهداء وجرحى الثورة واقترح احداث هيئة قضائية عليا تتكون من 5 قضاة 3 منهم من القضاء العدلي وواحد من القضاء الاداري واخر من القضاء المالي. وتشرف هذه الهيئة على 6 دوائر دائرة تنظر في قضايا الفساد السياسي والاداري ودائرة تنظر في قضايا الفساد المالي واخرى تنظر في القضايا المتصلة بحقوق الانسان واخرى تعنى بقضايا الشهداء والجرحى ودائرة اخرى تنظر في قضايا جبر الاضرار والدائرة الاخيرة تهتم بفتح الارشيف. كما تعمل هذه الدوائر تحت اشراف الهيئة القضائية العليا وهي التي توزع عليها الملفات وهي التي يمكن ان تنظر في الطعون وتتولى وضع تقارير حول مسار العدالة الانتقالية.
