قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إنّ إحداث دوائر قضائية مختصّة تنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة خارج اطار العدالة الانتقالية يطرح إشكالا دستوريا . وأوضح أنّ إحداث هيئة قضائية مختصة يمكن أن يعتبره البعض محكمة استثنائية في حين أنّ الفصل 110 من الدستور الجديد يمنع إحداث محاكم استثنائية لأنها غير دستورية وتعدّ خرقا للقانون . وأضاف سعيد قوله يمكن الابتعاد عن هذا الإشكال القانوني بإحداث هيئة قضائية خاصة في إطار العدالة الانتقالية يتولى رئاستها قاض إلى جانب 4 أعضاء من ذوي الاختصاص يتمّ اقتراحهم من قبل الجمعيات الممثلة لعائلات شهداء وجرحى الثورة.