قال عضو المجلس الوطني التأسيسي أزاد بادي خلال ترؤسه اليوم الاحد بتوزر اجتماعا للتعريف بالدستور الجديد أن الهياكل المحلية المنتخبة من مجالس جهوية ومحلية ومجالس بلدية ستكون هي صاحبة القرار مستقبلا وستمثل السلطة الحقيقية في الجهات وفق ما ينص عليه دستور تونس الجديد وأفاد في هذا الصدد أن الهياكل المحلية ستتحمل مسؤولية أخذ القرارات التي تهم الجهات دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز بحسب قوله .. وأقر بادي في جانب أخر من تدخله بوجود بعض الهنات في الدستور الجديد التي وصفها بالنقاط السوداء مبينا أن فرص تنقيح الدستور وإصلاحه متاحة وفق ما كفله الدستور الجديد بحد ذاته بحسب تعبيره وأوضح أن التوافق الذي حصل في التصويت على الدستور مرده رغبة النواب في تأسيس مؤسسات دائمة وفتح الأفاق أمام إجراء انتخابات نزيهة دون أن يستبعد أن تكون بعض الفصول تمت تحت املاءات لجهات معنية بحسب ما قال وتمحورت أسئلة الحضور حول آليات تطبيق فصول الدستور والصلاحيات الممنوحة للسلط المحلية لدفع التنمية فى الجهات واعتبر بعض المتدخلين أن منح القضاة الحصانة بمقتضى الدستور فيه نوع من المبالغة متسائلين عن عدم تضمين قانون العزل السياسي في الدستور وعن عدم التنصيص على حق الجهات الداخلية في خدمات صحية رفيعة ومن ذلك إجبارية عمل أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية (وات)