نظم مؤخرا المجلس الوطني التأسيسي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية «الحوار الوطني حول الدستور» بمدينة قفصة. هذا الحوار طرح عديد التساؤلات حول مسودة الدستور. «الشروق» واكبت هدا الحوار الذي جمع نواب الجهة بالمجلس التأسيسي بمكونات المجتمع المدني وانطلقت فعاليات الحوار بتقديم جدول الأعمال قبل تقسيم الحاضرين إلى مجموعتين للعمل في ورشتين للحوار حول مسودة الدستور. المداخلات تعددت وتنوعت بتنوع انتماء أصحابها. السيد عبد الرزاق داعي (حزب التحالف الديمقراطي) اقترح التخلي على خطة العمدة والمعتمد مقابل انتخاب برلمان محلي له صبغة استشارية لا تقريرية كما اقترح تقليص صلاحيات الوالي واكد على انتخاب المجالس الجهوية أما السيدة فائزة رحال (جمعية عتيد) فقد تساءلت عن سبب عدم التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم الانتصار للقضية الفلسطينية في توطئة مسودة الدستور كما طلبت توضيحا حول أحقية امتلاك السلاح باستثناء الجيش والأمن (الفصل 95) وفي ختام مداخلتها اعتبرت العمل النقابي مقيدا من خلال الفصل 27 متسائلة عن نوعية الأخطار الناتجة عن الإضراب.
وتساءل السيد الصادق المري (ناشط حقوقي) عن عبارة «يضبطها القانون» التي تكررت في مسودة الدستور مطالبا بالوضوح والدقة تفاديا للتأويل.
وتمحورت مداخلة السيدة نعيمة رحال حول جدوى تدخل الأممالمتحدة في الحوار حول الدستور خاصة وأن تونس دولة مستقلة كما تساءلت عن غياب الخبراء في القانون الدستوري عن صياغة الدستور معتبرة أن المسودة وردت في أسلوب إنشائي مطول وتناولت بعض المداخلات الأخرى الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية سواء خلال الفترة الرئاسية أو بعدها وتداخل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في تسيير وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وإمضاء المراسيم كما أكد عدد من المتدخلين على أن العفو الرئاسي عن عدد كبير من المساجين يعتبر تدخلا في صلاحيات السلطة القضائية بعد المناداة باستقلال القضاء بعد الثورة مطالبين بضرورة استثناء الجرائم الكبرى كالقتل وترويج المخدرات وغيرها من العفو .
في المقابل تساءل أحد المتدخلين عن سبب الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية معتبرا أن شبح الرئيس المخلوع مازال يخيم على قبة المجلس الوطني التأسيسي.
وفي إجابة عن بعض التساؤلات أشار السيد فيصل جدلاوي (عضو المجلس التأسيسي) إلى أن إمكانية امتلاك السلاح تبقى واردة لبعض الشركات لتأمين سير العمل بها وفقا للقانون كما لاحظ تداخل الأدوار بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والعمل على تقسيم الأدوار تفاديا لعديد التجاذبات أما عن الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية فان إمكانية رفعها بعد الفترة الرئاسية تبقى واردة مؤكدا تكوين 5 هيئات دستورية تعديلية كما أشار إلى أن تجريم التطبيع كان موجودا في المسودة الأولى للدستور أما عن التنظيم الإداري فانه سيتجه نحو تكريس اللامركزية وفصل الوالي عن المجلس الجهوي ومن المنتظر بالتنظيم الإداري الجديد ارتفاع عدد البلديات من 260 إلى حوالي 700 بلدية بنوعيها الحضري والريفي مما سيخلق تحديات لتوفير الموارد المالية وفي الختام نوه السيد فيصل جدلاوي بالأجواء التي دار فيها الحوار مثمنا قيمة المداخلات التي أكد حرصه على رفعها إلى المجلس التأسيسي وأخدها بعين الاعتبار قبل الصياغة النهائية للدستور علما أن السيد فيصل جدلاوي لم يتعرض لكل المداخلات لضيق الوقت مما أثار حفيظة البعض الذين أكد لهم حرصه إيصال كل الملاحظات التي تم تسليمها مسجلة على أوراق قبل المداخلات بدون استثناء وأكد التقرير الختامي على استقلالية القضاء (تعديل الفصل 110) وتحديد مفهوم المقدس (الفصل الرابع) ومحاسبة عون الأمن عند التعدي على المواطن واعتبار الشريعة مصدر تشريع وتوضيح الفصل 27 الخاص بالعمل النقابي وتعديل الفصل 28 الخاص بالنفاذ إلى المعلومة.
