نظرت اليوم الدائرة المدنية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة ورافع لسان الدفاع في حق الرابطة ولاحظ المحامون أن الإجراء المقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة مخالف للقانون وللدستور سيما وأن المتهم بريء الى أن تثبت ادانته بمعنى أن الرابطة بريئة الى أن يتم اثبات عكس ذلك. ملاحظين أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يقدم بدعواه ما يثبت أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة مارست العنف في نشاطها أو برامجها وطلبوا الحكم برفض الدعوى المدنية وقد قررت المحكمة بعد المرافعة حجز القضية للتصريح بالحكم يوم 26 ماي الجاري. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية في حق الكاتب العام للحكومة مطالبا بحل الرابطة الوطنية لحماية اللثورة.