أكدت هيئة الدفاع عن الرابطة الوطنية لحماية الثورة خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالعاصمة أن المؤيدات في قضية حل الرابطة التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة لا يمكن أن ترتقي الى قرائن أو حجج تقضى بحلها. واعتبر محامى هيئة الدفاع عن الرابطة بوبكر بن علي أن قضية الحال المدرجة ضمن خارطة الطريق للحوار الوطني هي مسالة سياسية بامتياز تم زجها في أروقة المحاكم لاكسائها صبغة قانونية وشرعية مشددا على هشاشة الحجج المقدمة خلال مرافعات 12 ماي الحالي والتي تم على اثرها حجز القضية للتصريح بالحكم ليوم 26 ماي. وبيّن بن علي أن شروط المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور التونسي تفرض تقديم حجج وبيانات لاقامة الدليل على مخالفة الجمعية للقانون مضيفا أنه في صورة اصدار حكم يقضى بحل الرابطة سيكون هذا الحكم سابقة خطيرة تؤسس لفقه قضاء من شأنه أن يقضى على الحريات التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة على حد تعبيره. وقدم منسق هيئة الدفاع عن الرابطة محمد بن جدو الشابي الاطار القانوني لهذه القضية والمتمثل في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مبينا أن ما أفاد به ممثل النيابة العمومية في ما يتعلق بالدعوى الى التحريض على العنف لا يمكن أن يكون حجة في نظر القانون ولا يمكن أن يدرج ضمن قانون الجمعيات. وأضاف أن الملف خال من كل الاثباتات القانونية التي يمكن اعتبارها حججا وأدلة تدين الرابطة الوطنية لحماية الثورة ويحتوى مجموعة من الحوامل الالكترونية المسحوبة من مواقع ووثائق تم اصطناع جزء كبير منها وفق توضيحه. ولاحظ في نفس السياق أن الفصل 453 من مجلة الالتزامات العقود يشترط في قبول الوثائق الالكترونية واعتمادها كدليل وحجة أن تكون مصادقا عليها وتتضمن امضاء الكترونيا قائلا أنه اذا التزمت المحكمة بالموضوعية فسيكون الحكم لصالح الجمعية . من جهته نفى كاتب عام الرابطة الوطنية لحماية الثورة بلحسن النقاش انتماء عماد دغيج الى الرابطة مبينا أن المكلف العام لنزاعات الدولة أقحم ملف دغيج في القضية رغم أن هيئة الدفاع أوضحت أنه يحمل صفة رئيس رجال حماية الثورة بالكرم.