كشف مصدر دبلوماسي جزائري عن تفاصيل "اتفاق أمني سري" وقعته تونس ومصر والجزائر في القاهرة قبل أيام تضمّن العمل على منع وصول "الجهاديين" إلى ليبيا وغلق الحدود البرية مع ليبيا. يأتي ذلك في خضم مواجهات عنيفة تشهدها مدينة بنغازي الليبية منذ أيام بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين من الثوار والإسلاميين، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة ما خلف 75 قتيلاً و136 جريحًا، بحسب وزارة الصحة الليبية. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي قالت إنه فضّل عدم نشر اسمه، إن "مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا هي تونسوالجزائر ومصر اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا". وتابع: "تضمّنت حزمة الإجراءات المتفق عليها منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية لمنع وصول أسلحة إلى ليبيا عبر البحر ومنع وصول مساعدات مالية للتيار الجهادي في ليبيا". وأشار المصدر إلى أن "تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية لمنع دخول أي شخص محل شبهة بالانتماء للجماعات الجهادية إلى ليبيا عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود". ومضى قائلاً: إجراء غلق المعابر الحدودية البرية المتزامن في الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق". وتابع: "الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناءً على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي التيار الجهادي على شرق ليبيا مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية وانتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر". ووفق المصدر فإن "هذه التقارير فرضت على الدول الثلاث التنسيق فيما بينها لمنع زيادة قوة الجماعات الجهادية في ليبيا". ولم يتسن الحصول على تعقيب من سلطات الدول الثلاث على ما قاله الدبلوماسي الجزائري،غير أن وكالة تونس إفريقيا للإنباء أفادت أمس نقلاً عن الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحمونى، أن "القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات من الباب الشرقي التونسي حيث الحدود مع ليبيا". وأضاف الرحموني أنه تم "تعزيز المنطقة العسكرية على الحدود مع ليبيا عبر نشر عدد من الوحدات العسكرية وترتيبات دفاعية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل فى صورة حدوث أي طارئ". وقال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية إن "الحديث عن ضبط الحدود المصرية مع الجانب الليبي أمر لا غرابة فيه، خاصة أن اللقاء الأخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليبي تناول ضرورة ضبط الحدود، ومنع وصول الجهاديين من ليبيا أو إلى أراضيها". وكشف أن وزارة الخارجية الليبية أعربت عن رغبتها في إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، رافضًا الإفصاح عما إذا كان هذا اللقاء تم أو لا. وقررت الجزائر، أمس غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني في الأراضي الليبية، بحسب مصدر أمني جزائري. وتشهد ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 (مصريون+بوابة الاهرام+وكالات)
