اكدت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري في تصريح لل"الصباح نيوز" على ان خطاب رئيس الحكومة امس كان تبريرا لفشلها في تسيير شؤون البلاد. واوضحت ان المواطن كان ينتظر من الخطاب تشخيص واضح و ملموس للوضع عوضا عن توجيه الاتهامات و الهروب الى الامام لتعقيد الامور وقالت ايضا " كان على الحكومة الاعتراف بالقصور و العجز". واضافت ان الحكومة الحالية أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد وإن تونس اليوم في أمس الحاجة إلى برنامج إنقاذ وطني يعيد الثقة في المستقبل إلى التونسيين بعيدا على المغالطات و الوعود الزائفة. وأضافت أن حالة التوتر الإجتماعي التي تعيشها مختلف جهات البلاد هي نتيجة لعجز الفريق الحاكم على إيجاد حلول للمشاكل العاجلة مشيرة ايضا إلى أن خفض التصنيف الإئتماني لتونس يؤكد حقيقة تدهور الوضع الإقتصادي وعدم قدرة الحكومة على إنعاش الإقتصاد خلال الفترة المتبقية من المدة التأسيسية. وقالت ان مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تعتمد في على قاعدة المحاصصة الحزبية وتكون محدودة العدد وتعتمد في تركيبتها الحزبية على الكفاءات الوطنية بهدف إعادة الأمن والإستقرار الى البلاد وتؤمن نجاح الفترة الانتقالية الثانية بعيدا على الحسابات السياسية. ودعت الجريبي الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والروح الوطنية للإقرار بفشلها وعجزها عن رفع التحديات المطروحة والعمل على أساس قاعدة التوافق الوطني خدمة للمصلحة العامة للبلاد. وقالت إن الأوضاع في البلاد تردت على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية خاصة خلال الفترة الأخيرة التي تصاعدت فيها موجة الاحتجاجات في مختلف جهات البلاد ما حدا بالسلطات إلى استعمال القوة لتفريق متظاهرين مطالبين بالحق في الشغل وحرية الرأي والتعبير وكذلك من أجل وضع حد لتنامي خطر السلفيين الذين يمارسون العنف السياسي والديني على المواطنين في ظل صمت مطبق للحكومة. وفي سؤال حول سبب رفض الحزب الديمقراطي التقدمي بعد الانتخابات عرض حركة النهضة تناول مناصب في الحكومة كما جاء في خطاب الجبالي امس اشارت الى انه هناك مغالطة في الموضوع حيث كانت دعوة حركة النهضة حينها الى مخاصصة حزبية أي تقاسم المناصب السيادية ولم تكن دعوة الى الاصلاح او السير بالبلاد نحو الافضل. وقالت ان حزبها لا يهدف الى توالي المناصب او الحقائب الوزارية بل يهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية في اطار التعاون مع جميع الاطراف السياسية.