دعا الحزب الجمهوري إلى حلّ الحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، في أول عكس هجوم ملفت بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد بسبب تصاعد أعمال العنف وتردي الأوضاع. وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الحكومة الحالية "أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تسيير شؤون البلاد، وإن تونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى برنامج إنقاذ وطني يعيد الثقة في المستقبل إلى التونسيين".
وتأسّس الحزب الجمهوري في 09 أفريل الماضي بعد عملية اندماج شاركت فيها 9 أحزاب أبرزها الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب الإرادة وحزب الكرامة وحركة بلادي وحزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعي وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة.
ودعت الجريبي إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني "لا تعتمد في تشكيلتها على قاعدة المحاصصة الحزبية، وتكون محدودة العدد، وتعتمد في تركيبتها الحزبية على الكفاءات الوطنية حتى تكون قادرة على تنفيذ برنامج الانقاذ الوطني وإعادة الأمن والإستقرار الى البلاد وتؤمن نجاح الفترة الانتقالية الثانية".
وأشارت مية الجريبي إلى أنّ تونس تشهد اليوم "تردياً للوضع السياسي والاجتماعي والأمني، جعل جميع التونسيين يعيشون شعورا بالإحباط والخشية على المستقبل".
واعتبرت أن التطورات الخطيرة التي عرفتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي "زادت في حالة الاحتقان خاصة أمام تنامي ظاهرة العنف السلفي، وتراخي الحكومة في التعامل معها، الأمر الذي يدل على غياب الإرادة السياسية لفرض القانون".
وأضافت أن حالة التوتر الاجتماعي التي تعيشها مختلف جهات البلاد، هي "نتيجة لعجز الفريق الحاكم على إيجاد حلول للمشاكل العاجلة"، مشيرة إلى أن "خفض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين، يؤكد حقيقة تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة الحكومة على إنعاش الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من المدة التأسيسية".
وكانت مؤسسة "ستاندرداند بورز" قد أعلنت في وقت سابق أنها خفضت التصنيف الإئتمائي السيادي لتونس بدرجتين، ليستقر في الدرجة عالية المخاطر أي "ب ب".
