قال مدير الإحاطة والتّشخيص والتّنمية ببنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة حمدي قصيعة أنه وقعت المصادقة على تمويل 156 قرض مساهمات في مشاريع لإحداث أو توسيع مؤسسات صغرى ومتوسطة ممولة من موارد صندوق الصداقة القطري منذ بداية انطلاق برنامج الشراكة بين البنك وصندوق الصداقة القطري. وقال قصيعة في حواره مع "الصباح نيوز" أنه حسب البرنامج المتّفق عليه بين البنك والصّندوق، فإنّه من المتوقّع بنهاية فترة إنجاز المشروع أي موفّى شهر أفريل 2016، المساهمة في تمويل 345 مشروعا من موارد صندوق الصداقة القطريّ وإحداث حوالي 6.600 موطن شغل مباشر من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة. وفي التالي نص الحوار: ماهي النتائج التي تم تحقيقها في عام من الشراكة مع صندوق الصداقة القطري؟ أوّلا أودّ أن أشكركم على هذه الفرصة الّتي أتحتموها لنا لتقديم برنامج تعاون البنك مع صندوق الصّداقة القطريّ. لقد بلغنا منذ الإنطلاق الفعليّ للبرنامج في نوفمبر 2013، وإلى حدّ اليوم إلى المصادقة على تمويل 156 قرض مساهمات مموّل من موارد صندوق الصّداقة القطريّ، بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة، بمبلغ جمليّ للمصادقات من هذه الفئة من القروض يبلغ 6,103 مليون دينار، بكلفة جمليّة للإستثمارات تبلغ 105,690 مليون دينار، وب: 2534 موطن شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي ما يعني معدّل 16 موطن شغل للمشروع الواحد. وتجدر الإشارة إلى أنّ 56 %من المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق هي منجزة أو سيتمّ إنجازها بمناطق دعم التّنمية الجهويّة. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، كما يلي: 1- المؤسّسات في طور إستكمال هيكل التّمويل: و الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 % من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال. 2- المؤسّسات في طور إنجاز الإستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتها الأولى: و الّتي يتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطريّ بهدف مجابهة الإشكاليّات التّالية: تسجيل بعض المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات و تجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الإستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال إمّا كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة. و يجدر التّذكير هنا أنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة و بفترة إمهال تبلغ سنتين و فترة إستخلاص تقدّر بخمس سنوات(بما في ذلك فترة الإمهال)، و بمعدّل 40.000 دينارا للمشروع الواحد. ما هي أهدافكم المستقبلية؟ وماهي استراتيجيتكم لتحقيقها؟ حسب البرنامج المتّفق عليه بين البنك والصّندوق، فإنّه من المتوقّع بنهاية فترة إنجاز المشروع أي موفّى شهر أفريل 2016، المساهمة في تمويل 345 مشروعا من موارد صندوق الصداقة القطريّ وإحداث حوالي 6.600 موطن شغل مباشر من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة. وسيتواصل العمل بنفس الحرص والعناية بهدف المضيّ قدما في هذا البرنامج، مع توفير الإحاطة والمساندة لباعثي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم، مع السّعي إلى تحقيق الأهداف العامّة من حيث إعطاء الأولويّة للمشاريع المنجزة من قبل فئة الباعثين الشّبّان وللمشاريع المنجزة بمناطق دعم التّنمية الجهويّة. ومن ناحية أخرى، سيتمّ تدعيم المنهجيّة الإتّصاليّة لهذا البرنامج قصد مزيد التّعريف بالخدمات المسداة في إطاره، بالتّعاون مع كافّة شركاء الصّندوق وبالتّنسيق مع الوكالة الإتّصاليّة المعيّنة للغرض. ولتحقيق مختلف أهدافنا في هذا المجال وقصد التّمكّن من الرّفع من نجاعتنا في التصرّف في مشروع التّعاون مع صندوق الصّداقة القطريّ، فإنّ البنك سيتقدّم كذلك خلال المرحلة المقبلة في إنتقاء رئيس مشروع، عبر الإعلان عن طلب خدمات في هذا الشّأن. وستتركّز مهمّة الخبير الّذي سيتمّ إنتقاؤه على متابعة إنجاز برنامج دعم قدرات البنك، المموّل في إطار نفس البرنامج بقيمة جمليّة تبلغ 1,2 مليون دينار. ويتضمّن هذا البرنامج العديد من العمليّات الّتي يسعى البنك من ورائها إلى تنمية كفاءات إطاراته وتطوير قواعد البيانات التي يعتمدها خلال تقييم المشاريع وإنجاز عدد من الدّراسات والنّهوض بمنهجيّة الإتّصال وسياسة التّسويق وخصوصا بالنّسبة للمنتجات البنكيّة الجديدة الّتي يتمّ تركيزها تباعا، إلى جانب عمليّات مختلفة أخرى. ما هو الدور الذي سيلعبه الشركاء الجدد للصندوق القطري وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذه الإستراتيجية؟ يكتسي توسيع عدد شركاء صندوق الصّداقة القطريّ، بإضافة ثلاثة شركاء جدد، بمناسبة إحتفال الصّندوق بإنقضاء السّنة الأولى منذ إنطلاق نشاطه ببلادنا، أهمّيّة خاصّة سواء بالنّسبة إلينا أو بالنّسبة للبرنامج العامّ للصّندوق بالجمهوريّة التّونسيّة. فبالنّسبة للّصّندوق، فإنّ هذه العمليّة ستمكّن من توسيع مجالات دعم المبادرة الخاصّة ببلادنا، سواء تعلّق الأمر بالقروض الصّغرى، من خلال مؤسّسة "تيسير للقروض الصّغرى"، أو بالمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة من خلال الدّور الّذي ستضطلع به كلّ من كنفيديراليّة المؤسّسات المواطنة التّونسيّة وجمعيّة تونس للنّموّ الرّاجعة بالنّظر لشركة "TUNINVEST". كما أنّ هذا التّوسّع جاء ليستجيب لإستراتيجيّة الصّندوق منذ إنطلاق عمله ببلادنا، حيث أنّه كان يسعى خلال إختيار شركائه إلى أن يتعامل مع عدد من الهياكل المتميّزة بالخبرة و الكفاءة و المهنيّة في مجالها، مع العمل على أن يشمل مجال تدخّل الشّركاء مختلف المراحل الّتي يمرّ بها باعث المشروع (أي من تشخيص الفكرة إلى توسعة النّشاط)، مع الإشارة كذلك إلى أنّ صندوق الصّداقة القطريّ عمل على أن تشمل تدخّلاته مختلف أحجام المشاريع (أي من المشاريع المتناهية الصّغر إلى المشاريع الكبرى، مرورا بالمشاريع الصّغرى و المتوسّطة)، إذ أنّ كلّ هذه المشاريع على حدّ السّواء تساهم في إحداث مواطن الشّغل لحاملي الشّهادات العليا و لغيرهم. ولعمري فإنّ ذلك هو الهدف الأساسيّ لبرنامج الصّندوق ببلادنا. أمّا على مستوى بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة، فإنّ إضافة شريك مثل كنفيديراليّة المؤسّسات المواطنة التّونسيّة، يكتسي أهمّيّة بالغة حيث أنّ رجال الأعمال المنخرطين في هذه المنظّمة و الخبراء المختصّين في ريادة الأعمال و المبادرة الخاصّة - الّذين سيتمّ إنتقاؤهم بميزانيّة الصّندوق - سيساهمون في تأطير باعثي المشاريع الصّغرى و المتوسّطة، خلال مرحلة إنجاز الدّراسة و المراحل اللاّحقة (إلى حدّ الدّخول في النّشاط و تأمين السّنتين الأولتين من عمر المؤسّسة). وسيتمّ ذلك بإتّباع منهجيّة عمليّة ترتكز على التّجربة التي مرّ بها رؤساء المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة من المنضوين تحت هذه المنظّمة. وبالنّسبة للمشاريع الّتي تحصّلت أو ستتحصّل على قروض مساهمات من قبل البنك على موارد الصّندوق، فكونها تمتّعت أو ستتمتّع بالإحاطة والمساندة من قبل منخرطي وخبراء "الكوناكت" يوفّر لها فرصا أوفر للنّجاح على مختلف المستويات التّقنيّة والماليّة والمحاسبيّة والتّنظيميّة والقانونيّة والتّجاريّة، وخصوصا إذا ما كان الباعث من فئة الباعثين الشّبّان أو من فئة الباعثين الجدد. ويجدر التّذكير هنا بأنّ للبنك علاقات تعاون وثيقة مع "الكوناكت"، من خلال المشاركة المتبادلة في التّظاهرات الّتي ينظّمها كلا الطّرفين وغيرها من الملتقيات والنّدوات ذات الطّابع التّقنيّ والإتّصاليّ وتبادل الدّراسات والمعطيات حول مجال تدخّل الهيكلين، وذلك على المستويين المركزيّ والجهويّ. وسيقوم البنك خلال الفترة القريبة المقبلة بإمضاء إتّفاقيّة تعاون مع"الكوناكت" تهدف إلى تركيز إطار عمليّ للتّعاون والتّنسيق، يشمل التّعاون في مجال الإحاطة بالمشاريع المعنيّة بتدخّلات صندوق الصّداقة القطريّ. ما مدى نجاح المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي مولها البنك وصندوق الصداقة في دعم مجهودات التنمية الجهوية في المناطق الريفية ؟ يجب أوّلا هنا أن أقدّم لقرّائكم بسطة عامّة حول أهمّ ما يتميّز به البنك وأرقامه المرجعيّة. بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة هو مؤسّسة ماليّة عموميّة تقوم بتوفير الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، سواء تعلّق الأمر بإحداث مؤسّسة جديدة أو بتوسعة مؤسّسة قائمة، إلى جانب دوره الرّئيسيّ المتمثّل في تمويل الإستثمارات المادّيّة و اللاّماديّة الّتي تنجزها المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة. ويتميّز البنك، إلى جانب ذلك، بكونه لا يطالب الباعث بتقديم ضمانات خارج إطار المشروع، و يكتفي تبعا لذلك بمكوّنات الإستثمار لتوظيف الرّهنيّة إلى جانب الضّمان الّذي توفّره الشّركة التّونسيّة للّضّمان. و لقد تمكّن البنك من إكتساب خبرة هامّة في هذا المجال، طوال السّنوات التّسع المنقضية منذ إحداثه في غرّة مارس 2005، إذ صادق، منذ هذا التّاريخ و إلى غاية موفّى أفريل 2014، على تمويل 1.585 مشروعا، بكلفة جمليّة للإستثمارت تبلغ 1.234 مليون دينار، و بحجم جمليّ للمصادقات بلغ 372 مليون دينار، ممّا ساهم أو سيساهم في إحداث 29.964 موطن شغل. وأشير من ناحية أخرى إلى أنّ 80 % من باعثي المشاريع المصادق على تمويلها من قبل بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسطة هم من حاملي الشهادات العليا وأنّ 55 % من حجم المصادقات يعود إلى مشاريع منجزة داخل مناطق دعم التّنمية الجهويّة. إذ يولي البنك عناية خاصّة بالجهات ذات الأولويّة، تماشيا مع إستراتيجيّة الدّولة في هذا المجال. كما يدعم بصفة خاصّة المشاريع ذات الطّاقة التّشغيليّة العالية و المشاريع التي يتمّ إحداثها من قبل حاملي الشهادات العليا و المشاريع المجدّدة و ذات القيمة المضافة المرتفعة و ذات التّركيبة التّكنولوجيّة الهامّة. و أودّ أن أصحّح معنى ورد بسؤالكم، حيث إستعملتم مصطلح "المناطق الرّيفيّة". فتوجّه البنك هو توجّه يدعم بالأساس السياسة التّنمويّة للدّولة بالجهات الدّاخليّة ككلّ وليس بالمناطق الرّيفيّة، ذلك أنّ الجهات الدّاخليّة تحتوي على مناطق حضريّة و مناطق صناعيّة و مناطق فلاحيّة. و في هذا الإطار و كما ذكرت في إجابتي على سؤالكم الأوّل، فإنّ 56 %من المشاريع الّتي شملتها تدخّلات الصّندوق إلى حدّ الآن هي منجزة أو سيتمّ إنجازها بمناطق دعم التّنمية الجهويّة، مع الإشارة إلى أنّ البنك مدعوّ عند نهاية برنامج تعاونه مع صندوق الصّداقة القطريّ (أفريل 2016) إلى أن يرفع هذه النّسبة إلى 70 %من المبالغ الجمليّة المرصودة من قبل الصّندوق (أي 13,8 مليون دينار). في نفس السّياق، أتشرّف بإفادتكم بأنّ البنك أمضى، بتاريخ 25 سبتمبر 2013، إتّفاقيّة تعاون مع كلّ من المندوبية العامة للتنمية الجهوية و البنك الوطني الفلاحيّ، بهدف تحقيق الأهداف المرسومة من قبل الدّولة في ميدان إحداث المشاريع الفردية و المؤسسات الصغرى والمتوسطة في نطاق برنامج التنمية المندمجة. و يشمل هذا البرنامج المناطق الرّيفيّة و المناطق الحضريّة بقرابة المائة معتمديّة ذات أولويّة. و من جهة أخرى و إستئناسا بالتّجربة الّتي كسبناها بفضل برنامج التّعاون السّويسريّ (الّذي إنطلق خلال سبتمبر 2011) ثمّ برنامج التّعاون القطريّ (منذ أكتوبر 2013)، فإنّنا نستعدّ حاليّا لإمضاء إتّفاقيّة تعاون مع الإدارة العامّة للّتّنمية الجهويّة الرّاجعة بالنّظر إلى كتابة الدّولة للتنمية و التّعاون الدّوليّ، حول التصرّف في آليّة إعتماد الإنطلاق 2. فبعد تجربة إعتماد الإنطلاق 1 الّتي إعتمدها البنك التّونسيّ للّتّضامن، تمّ إقرار مبدإ تعميم هذه التّجربة على بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة، على شكل قروض مساهمات تسند بإسم الباعث بشروط ميسّرة لتمكينه من إستكمال المستوى المطلوب من الموارد الذّاتيّة. في الأخير، أودّ أن أشكر الأسرة الموسّعة للمجلّة الإلكترونيّة "الصّباح نيوز"، على هذه الإستضافة، مع التّأكيد على إستعدادنا الدّائم والكامل للتّفاعل مع مختلف وسائل الإعلام الوطنيّة، بهدف توفير المعلومة الشّافية و الضّافية حول مختلف المستجدّات المتعلّقة بنشاط بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى و المتوسّطة.
