في إطار تعزيز العلاقات التونسية القطرية ودعم الاقتصاد التونسي عن طريق دعم منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس، تمّ توقيع اتفاقية برنامج تعاون بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق الصداقة القطري الذي سيمول البنك المذكور بمبلغ قيمته 15 مليون دينار قصد مساعدة الشباب التونسي على بعث مشاريعه الخاصة. أطلق صندوق الصداقة القطري رسمياً برنامجه في تونس يوم 8 ماي 2013 بدعم من شركائه التونسيين أي جمعية تونس لريادة الأعمال و ستارت اب فاكتوري تونزيانا . ويهدف صندوق الصداقة القطري بتونس إلى توطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعب التونسي والشعب القطري، وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة للشباب التونسي كي يتمكن من تحقيق طموحاته وتحسين ظروف عيشه. صندوق الصداقة القطري هو منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة و جمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح, بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يصبح بذلك ثالث شريك تونسي لصندوق الصداقة القطري. سفير دولة قطر في تونس ورئيس الصندوق السيد سعد بن ناصر الحميدي تحدث عن برنامج الشراكة بين الطرفين قائلا: "يعتبر توقيع هذه الاتفاقية تجسيداً حقيقياً لهذه الرؤية على أرض الواقع حيث سيتم إنشاء 345 مؤسسة مع بداية سنة 2016بالتعاون مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أهمية مساهمة صندوق الصداقة القطري بمبلغ قيمته 15 مليون دينار تتمثل في توفير التمويل الذاتي المطلوب للشباب لتسهيل حصولهم على قروض البنك. ومن المنتظر أن تكون الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع مع بداية شهر نوفمبر من سنة2013". الرئيس المدير العام للبنك السيد خليل عمار أوضح لنا في هذا السياق أن اتفاقية برنامج التعاون التي تم توقيعها ستساهم في إحداث قرابة 6600 موطن شغل بطريقة مباشرة و 19800 موطن شغل بطريقة غير مباشرة وسيقوم الصندوق بإسناد قروض تشاركية للباعثين المتحصلين على موافقة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة . سيقدم القرض التشاركي من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المنتفعين دون فائدة مع خمس سنوات كمدة تسديد للقرض وسنتين كفترة إمهال. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تساهم اليوم في تجاوز الإشكاليات التنموية القائمة والتي من أهمها التشغيل وتحسين ظروف العيش والعدالة الاجتماعية، وهي من أهم تحديات المرحلة المقبلة
