انعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية بإشراف نضال الورفلي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، نظرت في تقدّم مشاريع تبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فان هذه المشاريع تخصّ القطاعات المنتجة وقطاع الخدمات والاستثمار وإدارتي الديوانة والجباية، وتشمل جرد الإجراءات الإدارية التي بلغ عددها 1554 إجراء، وضبط الإجراءات المصنفة من بينها ذات أولوية من قبل القطاع الخاص ثم تحديد القائمة النهائية للإجراءات التي سيتمّ حذفها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها. وقد أوصت الجلسة بإدماج كافة المشاريع الجارية في برنامج موحّد تتمّ متابعته من قبل كتابة الدولة للحوكمة والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة مع توسيعه لبقية الأنشطة الاقتصادية التابعة لمختلف الوزارات وتسريع استغلال نتائج البرنامج على أساس أهمية الإجراءات وتأثيرها المباشر على مناخ الأعمال. وأوصت الجلسة حسب نفس البلاغ باستكمال كامل البرنامج قبل موفى شهر أكتوبر 2014 وعرض الملف على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.