التأمت يوم أمس الاثنين 24 فيفري 2014،بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع أمر ينظم الصفقات العمومية وذلك بإشراف الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي. ويهدف مشروع الأمر إلى تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق الأهداف التنموية و تكريس الحوكمة الرشيدة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وتم خلال الجلسة درس مختلف مكونات الأمر وإبداء جملة من الملاحظات الرامية إلى مزيد تبسيط وتوضيح الإجراءات وتنظيم الهياكل المعنية بحوكمة الصفقات العمومية وتدعيم المحافظة على حقوق المتدخلين في الصفقات العمومية، وأوصت الجلسة بمراجعة مشروع الأمر في ضوء هذه الملاحظات وعرضه على الاجتماع القادم لمجلس رئاسة الوزراء.