هبطت الطائرة التي تقل الرئيس السابق، حسني مبارك، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، حيث تنعقد جلسة النطق بالحكم صباح اليوم السبت. وتم نقل مبارك على سرير متحرك من سيارة الإسعاف إلى الغرفة المجاورة لمقر قاعة المحكمة. والرئيس السابق محتجز حاليا في المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى. ووصل جمال وعلاء مبارك نجلا مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه الستة الى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة لحضور جلسة النطق بالحكم فى القضايا التى يواجهونها بتهم قتل أكثر من 800 متظاهر واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، والمتهم فيها ايضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم. فيما احتشد معارضون ومؤيدون للرئيس السابق أمام قاعة المحكمة. ووصل العادلى ومساعدوه أولا، ثم علاء وجمال وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقلهم فى سيارات مدرعة تحرسها بعض السيارات المصفحة من محبسهم بسجن المزرعة بمنطقة سجون طره الى مقر الأكاديمية. وتعقد الجلسة في أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة، وكانت تحمل في السابق اسم مبارك، وسيبث التلفزيون الحكومي المصري الجلسة مباشرة. وطالب الادعاء بإنزال عقوبة الاعدام بحق مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم اطاح به "الربيع العربي" يمثل شخصيا أمام القضاة. ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أن مبارك، يتحمل المسؤولية عن قتل المتظاهرين لامتناعه عن القيام بواجباته لوقف القتل، مناديا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الرئيس السابق. وفي المقابل، توقع يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، أن يَصدر حكم ببراءة مبارك، باعتبار أن الاتهامات الموجهة ضده باطلة، على حد قوله. خطة تأمين المحاكمة وعشية النطق بالحكم، أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية تتضمن مشاركة الآلاف من عناصر الجيش والقوات الأمنية لتأمين مقر المحاكمة. وخصصت الوزارة أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند لتأمين مقر أكاديمية الشرطة في القاهرةالجديدة، الذي يشهد محاكمة المتهمين. ومن المقرر أن يتم نشر 20 سيارة مصفحة و30 مدرّعة لتأمين سيارات الترحيلات أثناء عملية نقل المتهمين إلى ومن الجلسة. وتشمل الخطة الأمنية أيضا تأمين أعضاء هيئة المحكمة منذ مغادرتهم، وحتى وصولهم إلى قاعة المحكمة والعكس. بالإضافة إلى نشر عناصر الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أيٍّ من البلطجية أو الخارجين على القانون إليها. كما تم إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق. محاكمة القرن ويطلق المراقبون على محاكمة مبارك ونجليه وكبار معاونيه اسم "محاكمة القرن" حيث لم يسبق أبداً لرئيس مصري أن وقف أمام القضاء ليواجه تهماً بالقتل والفساد. وشهدت هذه المحاكمة منذ بدايتها تقلبات عدة وتحولات كبيرة، حيث بدأ التحقيق مع مبارك في شرم الشيخ، وانطلقت المحاكمة في أكاديمية الشرطة وكانت تبث على الهواء مباشرة قبل أن يصدر قرار بمنع البث التلفزيوني. وتخلل المحاكمة شهادة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المشير طنطاوي ولنائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامي عنان، ولنائب الرئيس السابق، اللواء عمر سليمان. تطورات المحاكمة وظهر مبارك لأول مرة في المحكمة في 3 أوت من العام الماضي، وبعدها صدر قرار بوقف البث التلفزيوني وكذلك بضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي. وفي 5 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة إلى شهادات أربعة من شهود الإثبات، وبعد يومين استمعت إلى ثلاثة شهود آخرين، كما أمرت بحظر النشر في قضية مبارك. وبين ال11 وال15 من سبتمبرالماضي تقرر استدعاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان وآخرين للاستماع إلى شهاداتهم في جلسات سرية، ولكن شهادتا طنطاوي وعنان تأجلتا أيام عدة. وقامت المحاكمة بمشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين في 18 سبتمبر، وفي 2 جانفي استمع القاضي، أحمد رفعت، إلى طلبات محاميي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة. في اليوم التالي، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة بينما استمعت الى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية في 9 جانفي، كما حددت شهراً للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين. حكم البراءة واستعادة الثورة مواطن مصري يرفع لافتة امام اكاديمية الشرطة وتعليقاً على الجلسة المرتقبة اليوم لمحاكمة مبارك، قال شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة ساخراً "أتمنى أن يكون الحكم بالبراءة ليدرك الشعب المصري مدى المسرحية الهزلية التي نعيشها من عام ونصف والتي تمهد تدريجياً لعودة النظام السابق". إلا أن حرب استبعد خلال حديثه لقناة "العربية" صدور حكم بالبراءة متوقعاً صدور "حكم قد يكون مشدداً بعض الشيء لامتصاص غضب الجماهير بعد الإحساس بأن الفريق شفيق سيعود للرئاسة وسيعود معه النظام السابق (...) لا أعتقد أنهم (أي القضاة) سيجازفون بحكم كحكم البراءة". وتمنى أن يكون القضاة يعتمدون على الأدلة وليس الأوضاع السياسية لإصدار حكمهم، إلا أنه استبعد أن تكون وزارة الداخلية والنائب العام اللذان ما يزالان يدينان بالوفاء لمبارك حسب قوله، قد قدما للمحكمة الأدلة التي تدين مبارك. وذكر حرب أنه وعلى مدار السنة والنصف التي مضت أثبتت عدة أحداث تسيس القضاء في مصر، مستشهداً بالسماح بسفر المتهمين الأجانب المتورطين في قضية التمويل الأجنبي. وأكد أنه إذا صدر الحكم خلافاً لقناعات الشعب المصري سيهب هذا لحماية ثورته، مضيفاً "للثورة شعب يحميها والشعب قادر على استعادة ثورته بعد أن أجهضها المجلس العسكري على مدار هذه السنة ونصف وسيجهضها شفيق عندما يأتي". وذكر أن مناصري الثورة في مصر لا تزال أعدادهم كبيرة، مذكراً أن مرشحي الصورة حصلوا على 9 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية أي ما يشكل أغلبية عظمى. (العربية)
