يترقب المصريون والعالم باسره النطق بالحكم في "محاكمة القرن" السبت المقبل المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وعدد من معاونيه ورجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم. وستنطق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالحكم في جلسة وصفت ب"التاريخية" بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرةالجديدة في قضيتي فساد سياسي واستغلال نفوذ وقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير من العام الماضي وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة. واتخذت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة اجراءات أمنية مشددة لتأمين مقر اكاديمية الشرطة في اطار خطة تأمين جلسة المحاكمة وتأمين خطوط سير المتهمين مع انتشار أمني مكثف لتأمين المنشآت والميادين الحيوية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عقدت أولى جلساتها لنظر القضية في 23 أغسطس من العام الماضي بحضور كافة المتهمين عدا رجل الاعمال الهارب في أسبانيا وذلك في اطار ما تشهده مصر من تغييرات في اعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 . وأفسحت المحكمة المجال أمام جميع الاطراف واستمعت خلال جلساتها التي تسابقت وسائل الاعلام العالمية فى تغطيتها وبلغت 47 جلسة الى مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين وكذلك دفاع بعض المتهمين أنفسهم كما استمعت الى عدة شهادات بشأن وقائع القضية فيما دفع محامي مبارك ببراءته من التهم المنسوبة اليه. واستمعت المحكمة الى شهادة كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة القائد العام المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان ووزيري الداخلية الأسبقين اللواء منصور عيسوي واللواء محمود وجدي وذلك في سرية كاملة وحظر للنشر. وحدد رئيس محكمة جنايات القاهرة في 22 فبراير من العام الحالي يوم الثاني من يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر والعالم باسره. ووفقا لما أكده عدد من رجال القانون فان الحكم المنتظر قابل للتنفيذ فور صدوره باعتباره حكما لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية ولكن للنيابة العامة وكذلك للمتهمين الحق في الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدوره. وفي حالة قبول الطعن تتم محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم. ورغم ذلك فانه وفقا لآراء متخصصين فانه في حالة صدور الحكم بالسجن أو أي عقوبة أخرى يبدأ تنفيذ الحكم فورا ويتحول المتهم الى محكوم عليه ويرتدي ملابس السجن "لأن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم". وبالنسبة لرجل الاعمال الهارب فان الحكم المرتقب بشأنه سيصدر عليه غيابيا حيث لم يحضر جلسات المحكمة فيما ينتظر أن تعاد محاكمته بعد القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية. ويأتي النطق بالحكم المرتقب في القضية التي عرفت أيضا في مصر ب"قضية العصر" بعد أيام قلائل من اعلان نتيجة الجولة الاولى للانتخابات التعددية الرئاسية التي جرت يومي 24 و 25 مايو الحالي وتجرى جولة الاعادة يومي 16 و17 يونيو المقبل. ويخوض جولة الاعادة مرشح حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين) الدكتور محمد مرسي والمرشح المستقل رئيس الوزراء الاسبق الفريق أحمد شفيق وذلك في ظل تنافس شديد غير مسبوق. (كونا)
