أصدرت حركة النهضة صباح اليوم بيانا بمناسبة الذكرى 33 لتأسيسها اليوم الجمعة السادس من جوان 2014 . وفي ما يلي نص البيان كاملا والذي تم نشرؤه على الموقع الرسمي للحركة : لقد كان الإعلان عن تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي يوم 6 جوان 1981 منعرجا حاسما في تاريخ الحركة وتاريخ البلاد. كان الإعلان تأكيدا على ضرورة الخروج من مربع العمل السري الذي فرضه الاستبداد والتوجه إلى أبناء شعبنا بمشروع فكري وسياسي وسطي معتدل، ينهل من المرجعية الإسلامية ويعمل من أجل الحرية والديمقراطية ويعتمد النضال السلمي. كان طريق تحقيق الحرية والديمقراطية شاقا وطويلا وكان على القوى الوطنية أن تقطعه كاملا ولم يكن أمام حركة النهضة، بعد أن خلفت حركة الاتجاه الإسلامي، إلا أن تدفع نصيبها من ثمن الحرية والكرامة، وكان الثمن باهضا. إن ثورة الكرامة والحرية، 17 ديسمبر / 14 جانفي، التي أنجزها شعبنا الأبي تمثل تتويجا لعقود من التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا والمناضلون من كل العائلات السياسية والتي انتهت إلى إسقاط الدكتاتور واستعادة التونسيين لحقهم في تقرير مصيرهم. ولم تكن انتخابات 23 أكتوبر 2011 سوى أولى محطات استعادة الكرامة التي أهدرها الاستبداد واسترجاع الحرية التي ضيعتها الدكتاتورية. إن ذكرى التأسيس تدفعنا نحو التفكر في التجربة التي عاشتها بلادنا بعد إسقاط الدكتاتور والدور الريادي الذي قامت به حركة النهضة ضمن حكومة الائتلاف الثلاثي وهي تساهم من موقع المسؤولية في تحقيق أهداف الثورة، إصلاحًا للمنظومات وحمايةً للحريات. ورغم أن بلادنا عاشت بعد ذلك فترات من التجاذب والصراع السياسي الذي أوشك أن يهدد مكاسب ثورتنا إلا أن جنوح الأطراف الوطنية، السياسية منها والاجتماعية، إلى حل خلافاتها عبر الحوار والوفاق الوطني أرسى تقاليد جديدة في التعاطي مع قضايا الوطن. إن الدستور الذي سنّه المجلس الوطني التأسيسي بما يشبه الإجماع يعتبر اليوم أرقى ما انتهى إليه التوافق الوطني في تونس ، حماية للحريات ودفاعا عن الحقوق في تناغم تام مع الإسلام ومقاصده. وكانت حركة النهضة وفيّة للمنهج السلمي والديمقراطي الذي نشأت عليه منذ ثلاثة وثلاثين سنة حيث قدرت أن المصلحة الوطنية تقتضي تخليها عن قيادة الحكومة فساهمت مع الأطراف الوطنية في إفراز حكومة توافقية تسهر اليوم على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المقبلة. إن حركة النهضة، وهي تحتفي بذكرى تأسيسها، تتطلع مع كافة التونسيين والتونسيات إلى المضي قدما، ضمن مناخات الوفاق والحوار، نحو مواجهة متضامنة للأخطار التي تهدد أمن بلادنا واستقرارها وعلى رأسها آفة الإرهاب البغيض الذي لا يهدد الأفراد فحسب بل يهدد بالأساس مكاسب الثورة ومستقبل الحرية والديمقراطية في بلادنا. وإن أولى مهام الانتقال الديمقراطي واستحقاقاته اليوم هي إنجاز الانتخابات المقبلة كأحسن ما تكون الانتخابات، نزاهة وشفافية وحرية، وضمن شروط سياسية وأوضاع اجتماعية ملائمة هي مسؤولية كل الأطراف السياسية والاجتماعية. إن التضامن والوفاق الوطني هو شعار حركة النهضة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه تونس اليوم، وشعارها لإدارة المرحلة المقبلة في بلادنا هو التشاركية والتوافق كأسس ضرورية لإتمام انتقال ديمقراطي سيتواصل بعد الانتخابات لا تتحمل فيه بلادنا الاستقطاب ولا الانقسام، وكشرط لتعبئة كل القوى الوطنية لتحقيق آمال التونسيين والتونسيات في التنمية العادلة بين الجهات والعدالة الاجتماعية بين الفئات ومقاومة الفقر والبطالة.