قررت المنظمة التونسية للأمن والمواطن ايداع جملة من الشكايات تتعلق باختراق المؤسسة الأمنية وما بات يعرف بوجود جهاز امن موازي داخل وزارة الداخلية الى جانب وجود تقاعس في التعامل مع العمليات الإرهابية من طرف بعض القيادات الأمنية حسب تصريح رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري لل"الصباح نيوز" . مضيفا في ذات الإطار أن المنظمة التونسية للأمن والمواطن ستقاضي مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية بسبب امكانية وجود شبهة تحوم حول تلك الإدارة مع المجموعات الارهابية لأنه لم يقم بالإجراءت اللازمة عندما بعث الإرهابيين اذاعة تعرف باسم إذاعة "الطاغوت". هذا بالإضافة الى أنه سبق وأن رفع أعوان وإطارات المواصلات السلكية واللاسلكية 25 تقريرا لإدارة التفقدية العامة للأمن الوطني بالوزارة ضد ذلك المدير ورغم ذلك لم تأخذ التفقدية الإجراءت اللازمة لذلك قررت المنظمة التوجه الى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في الغرض. ويبقى السؤال مطروحا ان لم يكن ما قام به الدردوري هو ضربة استباقية خصوصا بعد ان قررت الجهات الرسمية تتبع كل طرف نقابي او غيره ينشر معلومات سرية عن الامن ويخالف السر المهني