أعلن النائب العام الليبي، عبد العزيز الحصادي، أن المحاكمات المدنية لمسؤولين كبار في نظام العقيد الليبي المقتول معمر القذافي، ستبدأ الثلاثاء المقبل في طرابلس، ومنهم رئيس جهاز المخابرات الأسبق أبو زيد دوردة. وينظر إلى هذه المحاكمات على أنها اختبار لقدرة الحكومة الليبية على محاكمة شخصيات كبيرة من نظام القذافي.
فيما طلب البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي المسجون في تونس منذ 8 أشهر، أن يحاكم خارج ليبيا التي تطالب بتسليمه، وقال المحامي، إن البغدادي لا يرفض المثول أمام القضاء، بل يرفض أن تقع محاكمته في بلاده.
في سياق آخر، أعلنت الهيئة العليا الوطنية لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا، أن بعض قراراتها لم تنفذ في وقت أكدت مصادر صحفية أن الهيئة تتعرض لضغوط لإيقافها عن العمل أو استبدال آخرين بأعضائها بسبب قرارات أصدرتها، تقضي برفض استمرار بعض أعضاء المجلس الانتقالي في مناصبهم.
وفي لاهاي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن بإمكان ليبيا إرجاء تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة بانتظار قرار حول صلاحيتها، التي تشكك بها طرابلس، لملاحقة نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت المحكمة، إن الغرفة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قررت أن بإمكان ليبيا إرجاء تنفيذ طلب تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة، في انتظار قرار نهائي حول استثناء عدم صلاحية النظر في القضية.
إلا أن المحكمة أوضحت أن على ليبيا، في غضون ذلك، اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان إمكان التنفيذ الفوري لطلب تسليم المشتبه به إلى المحكمة، في حال صدر حكم باعتبار القضية من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت طرابلس التي ترغب بمحاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا، تقدمت في الأول من مايو باحتجاج خطي يطعن في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الإسلام الذي يحتجزه متمردون ليبيون سابقون في الزنتان على بعد 180 كلم جنوبطرابلس.
وطلبت الحكومة الليبية أيضا من القضاة "إلغاء" طلب المحكمة الجنائية الدولية الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام(وكالات)
