تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في ليبيا المحاكمات المدنية لمسؤولين كبار في نظام معمر القذافي وعلى رأسهم رئيس جهاز مخابراته الأسبق أبوزيد دوردة, وذلك حسب ما أعلن النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي. وسيكون دوردة، الذي اعتقل في سبتمبر الماضي في طرابلس، أول مسؤول كبير من حكومة القذافي يقدم للمحاكمة في ليبيا منذ الثورة التي أطاحت بالنظام في العام الماضي.
محاكمات
يشار إلى أن دوردة رافق القذافي منذ توليه السلطة في انقلاب عام 1969 وكان يعرف بأنه من الكفاءات الفنية وليس ضابط مخابرات متمرسا. ولا يربط الليبيون بينه وبين فترات دامية في حكم القذافي مثل فترة الثمانينيات, ويعتقد أنه تولى منصبه في عام 2009, حسب رويترز.
من ناحية أخرى وفي وقت سابق, أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أن هناك تنسيقا واتفاقا مع رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي على تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام القذافي، للسلطات الانتقالية في طرابلس لمحاكمته.
كانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أن تسليم المحمودي الموجود بأحد سجون العاصمة التونسية بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير شرعية سيتم خلال أسابيع.
وأثار القرار جدلا لدى منظمات حقوقية بشأن مدى توفر المعايير اللازمة في ليبيا من أجل ضمان محاكمة عادلة للمحمودي. ويتهم القضاء الليبي البغدادي بالتحريض على اغتصاب النساء إثر اندلاع الثورة الليبية يوم 17 فيفري 2011 وبالتورط في قضايا فساد.
وطبقا لرويترز, ينظر إلى هذه المحاكمات على أنها اختبار لقدرة الحكومة الجديدة على محاكمة شخصيات كبيرة من الموالين للقذافي وأفراد عائلته بمن فيهم ابنه سيف الإسلام، الذي اعتقل في نوفمبر الماضي وقد يحال إلى المحاكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وإذا رأت المحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا غير راغبة في محاكمة سيف الإسلام المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بقتل محتجين مدنيين أو غير قادرة على ذلك، فإنها ستتولى الاختصاص بنظر القضية.
وتسعى الحكومة الانتقالية التي عيّنت في نوفمبر لمحاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في الداخل، لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن ضعف الحكومة المركزية وغياب القانون يمكن أن يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة.
محادثات ايجابية
على صعيد اخر وصف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز المحادثات المشتركة مع الوفد الامريكي خلال اليومين الماضيين بانها كانت ايجابية وبناءة تناولت المسار الديمقراطي في ليبيا والانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء دولة المؤسسات ودولة القانون.
وقال عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفي مع السيد مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون العمل والديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم بطرابلس انه تم تقديم شرح واف للوفد الامريكي حول انطلاق أول انتخابات تشهدها ليبيا وانتهاء المرحلة الاولى من العملية الانتخابية بنجاح والاستعدادات لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
وشدد على ضرورة تواصل الحوار بين الولاياتالمتحدة وليبيا ..وقال إن ليبيا الآن تتطلع إلى مساعدة الولاياتالمتحدة التقنية في العديد من الميادين خاصة في مجال العدالة الاجتماعية والاستقرار الامني والتدريب المتخصص وتبادل الخبرات.
وقال مايكل بوزنر أن ليبيا ستشهد بعد بضعة أسابيع تحولا تاريخيا وهو توجه الليبيين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أول مؤتمر وطني في ليبيا وهي أول انتخابات تشهدها ليبيا منذ أكثر من اربعة عقود.
واوضح أن زيارته تناولت مناقشة جملة من المواضيع تتعلق بالاستعدادات للانتخابات القادمة وأوضاع السجون والمعتقلين وحرية التعبير والصحافة. واضاف أن المجتمع الليبي شهد انشاء العديد من منظمات المجتمع المدني كنقلة لم يشهدها المجتمع الليبي منذ زمن ..معربا عن سعادته بممارسة الليبيين حريتهم وحقوقهم التي تتزايد يوما بعد يوم في حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وجدد مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون العمل والديمقراطية وحقوق الانسان التزام الولاياتالمتحدة بالوقوف إلى جانب ليبيا خاصة أنها تطمح إلى بناء مستقبل جديد والتخلص من الارث الذي تركه النظام السابق.
