نظرت أمس الدائرة الجناحية باستئناف تونس في مجموعة من القضايا القديمة والجديدة المتهم فيها عادل الدريدي بالتحيّل وقررت تأجيلها ليوم 27 جوان الجاري. وكان من المفترض أن تصرح المحكمة أمس في جملة تلك القضايا غير أنها استجابت لطلب الدفاع وقررت حل المفاوضة فيها سيما بعد أن طلب دفاعه التحرير على المصفي الذي تم تعيينه على أملاك الدريدي. وقال الدريدي أنه لم يتحيل على الشاكين وأنه لولا تجميد أرصدته المالية المقدرة ب3 ملايين دينار بعدة بنوك بالإضافة الى عقارات لما قام بخلاص الشاكين. مع الإشارة أن عادل الدريدي كان حوكم بالسجن لمدة 32 سنة في دفعة كبيرة من القضايا ابتدائيا. كما أن لديه عدة قضايا أخرى لا تزال منشورة لدى ابتدائية تونس.