حضر صاحب شركة "يسر للتنمية" عادل الدريدي، ظهر أمس الأربعاء 28 ماي 2014، أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وباستنطاقه حول بعض القضايا المتهم فيها بالتحيل على الآخرين، نفى الدريدي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه مستعد لخلاص جميع مستحقات المتضررين شريطة ان يُرفع قرار تجميد أرصدته بالبنك. وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضية إلى يوم 04 جويلية القادم لاستدعاء الممثل القانوني للبنك المركزي والمصفي بلجنة التحاليل المالية، فاستجاب محامو الدريدي للمطلب وفوضوا النظر. وحسب ما أكده محامي المتهم سامي الربيعي لصحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الخميس 29 ماي 2014، فإن الجلسة القادمة ستخصص للمرافعات.