أكدت بسمة بلعيد، أرملة الشهيد شكري بلعيد، في تصريح خاص ل"العربية نت"، أن الأخطاء المرتكبة من قبل وزارة الداخلية وحاكم التحقيق عند متابعة ملف الاغتيال، جعلتها تفكر في رفع قضية أمام القضاء الدولي، للكشف عن المتورطين في اغتيال زوجها، برغم أنها مازلت متمسك بالقضاء الوطني. من جهة أخرى قالت بسمة بلعيد إنها تقدمت بشكوى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان. وأوضحت أنها طالبت حاكم التحقيق بإعادة سماع للمشتبه فيهم والمسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، خاصة الوزير السابق علي العريض القيادي في حركة النهضة. وشددت أرملة بلعيد على أن المسدس الذي استعمله القتلة هو من نوع برتا 9 ملمتر، وهو نوعية تمتلكها وزارة الداخلية، لكن الوزارة أنكرت امتلاكها لهذا السلاح، وهو ما عمق شكوكها في حيادية الوزارة وأيضاً في مصداقية الأبحاث. كما ذكرت بسمة بلعيد أنها توجّهت إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير العدل ووزير الداخلية ببرقيات تطالبهم فيها بالتدخل العاجل لمنع السفر المدير العام السابق للمصالح المختصة في وزارة الداخلية محرز الزواري. وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد قد أعلنت منذ فترة عن كونها عازمة على مقاضاة كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض، ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، وعدد من قيادات الداخلية. وأعلنت أنها ستطلب رسمياً من الدولة التونسية تحجير السفر عن رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي علي العريض، وعن وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، والمدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني والمدير العام للأمن العمومي مصطفى بن عمر وعدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية مثل محرز الزواري وتوفيق السباعي. كما اعتبر عضو هيئة الدفاع المحامي أنور الباصي أن 3 أطراف مسؤولة عن التأخير في تقدم البحث في قضية اغتيال شكري بلعيد، وهم النيابة العمومية وقاضي التحقيق وعلي العريض ولطفي بن جدو (العربية)