انتهت منذ قليل المرافعات في قضية تتعلق بالتخطيط لتفجير اذاعة جوهرة اف ام بسوسة والموط فيها ثلاثة اشخاص بتهمة تكوين عصابة مفسدين قصد الإعتداء على الأملاك والاشخاص حسب الفصل 131و132 من المجلة الجزائية. علما وان قاضي التحقيق الذي كان متعهد بالقضية سبق وأن كيّف التهم من تهم ارهابية الى تهم تكوين عصابة. وقد شرعت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في استنطاق المتهمين وهم ايمن بن عمار الموقوف واثنين آخرين محالان بحالة سراح. وقد أنكر أيمن بن عمار أن يكون خطط لتفجير مقر اذاعة جوهرة أف أم. وقال أيضا أن كل ما قام أنه طلب من احدى العاملات بالإذاعة المذكورة أن تمدّه بمعطيات عن مؤجرها وذلك في اطار عمله الإستقصائي كمدون والمتمثلة مهمته في كشف الحقيقة. وباستنطاق المتهم الثاني أكد انه لم يكن حاضرا في اللقاء الذي جمع بين أيمن بن عمّار والعاملة بإذاعة جوهرة اف أم وأن لا علم له بالحديث الذي دار بينهما. ولما جابهه القاضي بما ورد على لسانه لدى قاضي التحقيق بأنه التقط صورة لأيمن بن عمار والعاملة بالإذاعة في احدى الفضاءات العمومية أكد أنه قام فعلا بذلك نزولا عند رغبة أيمن لا أكثر. وباستنطاق المتهم الثالث انكر التهمة المنسوبة اليه نافيا أن يكون على علم بالوسيلة التي استعملها أيمن لإجبار العاملة بإذاعة جوهرة اف أم لمده بمعلومات حول مؤجرها وأنه حضر بالفعل في اللقاء الذي دار بينهما الا أنه لا يذكر أن أيمن طلب منها أن تمده بمعطيات عن مؤجرها (الشاكي في القضية) مبينا أن أيمن أعلم العاملة بأنه سيمكنها من تجهيزات تنصت قصد وضعها في مكتب مؤجرها الا أنه لم يستمع الى أيمن يعلم العاملة بأنه سيمكنها من شيء ما ستستغله في تفجير مقر اذاعة جوهرة اف أم . ورافع المحامي بوبكر بن علي عن أيمن بن عمار ولاحظ أن موكله مدوّن وله صفحة على الفايس بوك وأنه أيضا مراسل لشبكة رصد وأنه عاش في عالم افتراضي من خلال الأنترنيت. مضيفا ان منوبه من شباب الثورة وانه أراد كشف بعض الحقائق لتطهير البلاد من رموز الفساد من النظام السابق، ورأى أن الأفعال التي قام بها تعتبر من سبيل الإستقصاء وليست لها أية علاقة بأية أعمال ارهابية وانه ساهم في كشف حقيقة الفتاة التي ألقي بها من نافذة أحد النزل وسط العاصمة "كاهنة "وذلك في اطار عمله الإستقصائي وأن قاضي التحقيق استمع لشهادته بخصوص تلك القضية. وطلب في خاتمة مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. ورافع ضياء الدين مورو نيابة عن الاستاذ عبد الفتاح مورو (محامي أيمن بن عمار) وأكد ان منوب زميله أحيل على معنى الفصلين 131و132 من المجلة الجزائية وأن فرقة مكافحة الإرهاب لم تقم بعملها كما يجب من خلال جمعها للمعلومات وحصرها للمكالمات الهاتفية التي أجراها منوب زميله مع بعض الأشخاص. مضيفا أن ملف القضية مبني على مجرد كلام وليس على حقائق دامغة وأدلة قانونية. ولاحظ أن المتهم مدون مهمته كشف الحقيقة في بعض الملفات.طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى. ورافع الأستاذ سامي الطريقي في حق كافة المتهمين مبينا أن أيمن بن عمار كان يبحث عن ملفات فساد ، وقد سبق له وأن حقق نجاحا في ملف قضية الفتاة "كاهنة" التي ألقي بها من نافذة نزل بالعاصمة وأنه ادلى بشهادته في ذلك على ضوء ما قام به من أعمال استقصائية وأنه غير نكرة وقد التحق بشبكة رصد وانه بريء وكان يرمي الوصول الى الحقيقة وأنه لا يوجد عمل إرهابي وأن تصريحات المتضرر والشاهدة التي تعمل لديه بإذاعة جوهرة لا يمكن الإعتماد عليها في القضية وأن المعلومات التي كان يبحث عنها موكله كانت لغاية عمل استقصائي وانه اراد معرفة الحصول على معطيات شخصية تتعلق بالشاكي. أما بخصوص المتهمين الآخرين فقد لاحظ أن منوبيه لا علاقة لهما بتفاصيل القضية بل أنهما حضرا من بعيد في اللقاء الذي جمع بين أيمن والعاملة بإذاعة جوهرة أف ام طالبا على أساس ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى في حق كافة موكليه. ثم قررت المحكمة بعد مرافعة الدفاع حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
