وافق رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي على مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم التشريعية يوم 26 من أكتوبر والدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر والدورة الثانية منها أواخر ديسمبر القادم، فيما رفض مقترح الجبهة الشعبية لإجراء الدورة الرئاسية الثانية أوائل 2015. في هذا الصدد أفاد النائب ورئيس مجموعة في المجلس التأسيسي فيصل الجدلاوي ل"الصباح نيوز"، أن كل الكتل الحاضرة توافقت حول الرزنامة (النهضة والتكتل والمؤتمر ومجموعة فيصل الجدلاوي وعبد الرزاق الخلولي) فيما رفضت مجموعة الجبهة الشعبية التي يرأسها النائب أحمد السافي، والتي طالبت بالتمديد في مواعيد اجراء الانتخابات. وفيما يخص عدم التوافق في صلب لجنة التشريع العام حول طرح القانون، كقانون أساسي أو قانون عادي، قال الجدلاوي أن اجتماع رؤساء الكتل والمجموعات قرر ادراج القانون كقانون عادي. وأضاف الجدلاوي أنه تقرر إضافة فصل جديد في مشروع القانون المتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات وهو فصل يتعلق باعتبار كامل أيام الأسبوع أيام عمل بما في ذلك السبت والأحد بالنسبة للهيئة العليا للانتخابات بخصوص النظر في الطعون الممكن تقديمها بعد الانتخابات، وذلك ربحا للوقت. يذكر أنه تقرر غدا الأربعاء عقد جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على قانون رزنامة المواعيد الانتخابية والذي يضم 4 فصول.