واصلت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال من خلال الشروع في القراءة الثانية للمشروع قصد تدقيق بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة به بهدف التعجيل بتمريره على الجلسة العامة للمصادقة عليه وأفادت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح أدلت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن أشغال اليوم حسمت في الفصلين الأول والثاني من المشروع وتدارست مضمون الفصل الثالث المتضمن لعديد المصطلحات والمفاهيم الواجب التدقيق فيها من ذلك التنظيم الارهابى والتآمر قصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون ولاحظت وجود تباين في مواقف أعضاء اللجنتين بشأن هذه المصطلحات التي اعتبرها البعض محاكمة للأفكار والنوايا قبل التنفيذ وفق تقديرهم في ما دعا آخرون إلى ضرورة تجريمها في إطار التصدي والتوقي للأفكار الإرهابية حسب رأيهم وبخصوص مطالبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتعجيل بإعداد التقرير النهائي لمشروع القانون أكدت كلثوم بدر الدين صعوبة الإسراع في إعداد التقرير الذي يتطلب حسب رأيها الاستماع إلى أراء الخبراء وصرحت بدر الدين أنه سيتم يوم الأربعاء القادم تنظيم جلسة استماع الى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والى عميد المحامين بخصوص مشروع القانون مؤكدة ان التعجيل بإعداد التقرير لن يكون على حساب مزيد التعمق فيه ودون الاستماع الى أهل الاختصاص على حد قولها (وات)