قال مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التاسيسي نجيب مراد ان توجه الحكومة الحالية بالتخلي عن تنظيم المؤتمر القادملمنظمة الشفافية الدولية المقرر عقده بتونس من 21 الى 24 أكتوبر 2014 يعد مؤشرا خطيرا من شأنه المساس بمصداقية البلاد لدى المنظمات والهيئات الدولية ويسيء لسمعتها على الصعيد الخارجي وبين في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان تونس كانت تعهدت منذ سنة 2012 باحتضان أشغال هذا المؤتمر الدولي ولايحق للحكومات المتعاقبة التى توالت على تونس التراجع عن هذا الالتزام مؤكدا ان الحكومة الحالية مطالبة باحترام هذا الالتزام في إطار تواصل الدولة وأفاد بأنه تم إلى حد الآن إنفاق حوالي 800 ألف أورو في عملية الإعداد اللوجيستي للمؤتمر بما يعنى وفق تقديره خسارة لهذا المبلغ ان تم إقرار هذا التوجهوأضاف أن لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد قامت بعديد الاتصالات لإثناء الحكومة الحالية عن قرارها خاصة بعد أن أعربت منظمة الشفافية الدولية عن استعدادها لتأجيل المؤتمر إلى ربيع 2015 إلا أننا لم نجد أي تجاوب من الحكومة على حد قوله وشدد نجيب مراد على أن أعضاء اللجنة سيطالبون خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي بإدراج المقدار المالي لتنظيم المؤتمر المقدر ب 4 فاصل 5 مليون اورو ضمن المشروع التكميلي دفاعا عن سمعة تونس الخارجية خاصة وأن هذا المؤتمر يضاهي في مكانته قمة مجتمع المعلومات التي احتضنتها بلادنا سنة 2005 (وات)