يتمّ بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إضافة معلوم جبائي جديد يسمّى "معلوم النشر" يوظّف على نشر قضايا لدى محاكم الاستئناف والتعقيب و الإدارية. وحدّد الفصل 56 من مشروع قانون المالية التكميلي إحداث هذا المعلوم، وفق ما يلي : "يحدث معلوم يسمّى "معلوم النشر" يستوجب بمناسبة رفع القضايا أمام المحاكم التونسية، ويوظّف المعلوم حسب درجة المحكمة كما يلي: - نشر القضايا لدى محكمة الاستئناف: 30 دينارا - نشر القضايا لدى محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية : 50 دينارا ويستخلص المعلوم بقباضات المالية المختصة بنفس الطرق وفي نفس الآجال المعمول بها في مادة تسجيل الأحكام والقرارات القضائية. وتعفى من معلوم النشر جميع القضايا التي لا تخضع للأحكام الصادرة في شأنها وجوبا لإجراء التسجيل والواردة بالأعداد من 5 إلى 18 و العدد 21 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي". كما يقترح وفق هذا المشروع أن تعفى من معلوم نشر القضايا التي لا تخضع للأحكام الصادرة في شأنها وجوبا لإجراء التسجيل والمتمثلة في: الأحكام الصادرة في القضايا الجزئية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي ؛ الأحكام الإستعجالية ؛ الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية ؛ الأذون على العرائض ؛ أعمال التتبع والأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية؛ أحكام المحكمة العقارية و قرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية أعمال التتبع التي يقوم بها مأمورو المصالح المالية ، الأحكام الصادرة في قضايا العرف؛ الأحكام الصادرة في إطار نظام جبر أضرار حوادث الشغلوالأمراض المهنية؛ الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية ؛ الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة ؛ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة؛ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القرارات محمولة قانونيا على الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغةالإدارية؛ - اتفاقات وقرارات التحكيم والأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذها أو للطعن فيها. - الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية.