أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الاثنين النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والتي أظهرت تقدم التيارين "المدني" واليبيرالي بصورة واضحة على التيار الإسلامي، وحسم 188 مقعدا من أصل 200 في انتظار ملء المقاعد الشاغرة في بعض المدن التي تشهد اضطرابات أمنية. ولم يتم تحديد موعد بعد لانعقاد المؤتمر الوطني العام الجديد الذي تقرر نقل مقره إلى بنغازي شرق ليبيا، وفق قانون تبناه البرلمان السابق في طرابلس. ويرفض قسم من النواب التوجه إلى بنغازي بسبب اعمال العنف شبه اليومية في هذه المدينة. ويفترض لقيادة مرحلة انتقالية أن يحل البرلمان الجديد محل المؤتمر الوطني العام وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، والذي اتهم بالتسبب باضطراب الوضع الأمني الذي تسوده الفوضى في ليبيا بسبب صراع النفوذ بين الليبراليين والإسلاميين. ويأتي إعلان النتائج على خلفية اعمال عنف يومية، ومع استمرار الهجمات بين الميليشيات للسيطرة على مطار طرابلس منذ عدة أيام في أعنف المعارك منذ سقوط معمر القذافي إذ بلغ عدد القتلى نحو 50. ولم يتقرر من سيشغل 12 من أصل 200 مقعد في البرلمان الجديد، بعد إلغاء الانتخابات في عدد من مكاتب الاقتراع بسبب أعمال العنف. وترشح النواب منفردين وإن لم يكونوا مستقلين بعد إلغاء نظام اللوائح، ومعظم الفائزين غير معروفين. ولن تعرف تشكيلة البرلمان الجديد إلا بعد تشكيل الكتل البرلمانية. وقال مراقبون ونواب إن التيارين المدني والليبرالي فازا بعدد أكبر من مقاعد الإسلاميين. وتفيد التقديرات أن الإسلاميين لم يحصلوا على أكثر من ثلاثين مقعدا. وقال النائب المستقل المنتمي الى "التيار المدني الديموقراطي" إن الاسلاميين اعضاء حزب العدالة والبناء، الواجهة السياسية للإخوان المسلمين وحلفائهم، "لم يحصلوا على اكثر من 30 مقعدا"، مقابل 50 للتيار الليبرالي ممثلا بتحالف القوى الوطنية. وحصل مؤيدو الفدرالية في شرق ليبيا، المعارضون للإسلاميين 25 الى 28 مقعدا وفق النائب نفسه. وقال إن باقي المقاعد فاز بها مستقلون يعارضون "الإسلام السياسي". وقال النائب علي تكبالي إن معظم النواب "ليس لهم انتماء إيديولوجي". (أ ف ب)