رجح عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي منير بن هنية في تصريح لوات ان تتم المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة برمته الثلاثاء 05 أوت . واوضح أن اجتماعا سيلتئم السبت 2 اوت بالمجلس بين أعضاء لجنة التوافقات واطارات وزارة الاقتصاد والمالية للنظر في ابرز الفصول الخلافية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 . وافاد النائب أن أهم الفصول الخلافية تتمحور حول 5 نقاط تتعلق بالمصالحة الجبائية والفصل الخاص برفع السر البنكي مشيرا الى أن اللجنة مع هذا المبدأ شريطة توفير الضمانات اللازمة. واوضح ان اللجنة اقترحت اعتماد رفع السر البنكي في ميزانية سنة 2015 لا سيما وان مردود هذا الاجراء سيكون في سنة 2016 ومن ضمن الفصول الخلافية الاخرى ذكر المتحدث أنها تتعلق بمسالة التهريب معتبرا أن اللجنة أجمعت على ضرورة التصدي للتهريب. وبين في هذا الصدد انه تمت التوصية بضرورة التدقيق في الاجراءات الخاصة بالتهريب الواردة بمشروع قانون المالية التكميلي واساسا في مجال مصادرة الاموال مجهولة المصدر حيث اعتبر أنها غير واضحة في المشروع المعروض. واكد منير بن هنية أن الفصل الخاص بالمساهمة الظرفية أثار العديد من نقاط الاستفهام صلب أشغال اللجنة وتم التحفظ بشأنها. ولفت في هذا السياق الى أن اقتطاع 6 أيام من أجور بعض الاصناف من الشرائح الاجتماعية سيثقل كاهلها. وخلص الى القول بأن النقطة الخلافية الخامسة والاخيرة تهم ادراج بعض المعاليم الجبائية الجديدة مشيرا الى أن اللجنة تقترح تطبيقها بداية من السنة القادمة. وكان عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية الهادي الشاوش اكد في تصريح لوات الخميس ان المجلس سيستانف مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي الاثنين 04 أوت 2014 خلال جلسة عامة يعقدها على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.(وات)
