علمت "التونسية" أن مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 سون تستأنف يوم الاثنين القادم 04 أوت خلال جلسة عامة لمواصلة النظر في مختلف فصول المشروع. ورجحت مصادر من داخل لجنة التخطيط والمالية والتنمية أن يقع الانتهاء من المصادقة على المشروع برمته على أقصى تقدير يوم الأربعاء 06 أوت 2014. كما أفادت مصادر عليمة بوزارة الاقتصاد والمالية أن لجنة التوافقات حول المشروع ستجتمع يوم السبت للنظر في الفصول الخلافية وإيجاد الأرضية الملائمة والدخول يوم الاثنين القادم للجلسة العامة والمصادقة على ما تبقى من فصول. ومن أهم الفصول الخلافية الفصول من 6 إلى 24 حيث ألغى المجلس الوطنى هذه الفصول وأقر تعويضها بفصل وحيد يتعلق بإحداث الشركة التونسية للتصرف في الأصول . وتهدف الشركة إلى إعادة تأهيل القطاعات المنتجة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المدنية ودعم السلامة المالية للقطاع البنكي عبر اقتناء الديون غير المستخلصة. ويشار إلى انه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ما بعد عيد الفطر بسبب نقص عدد النواب الحاضرين في الجلسات العامة لمناقشة قانون المالية التكميلي إذ تراوح عددهم بين 100 و109 نائب في كل جلسة.