اصدر مكتب التحقيق 9 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في شان الرئيس المدير العام السابق للخطوط التونسية الطاهر الحاج علي ثم وبعد التحقيق مع الرئيس المدير العام السابق نبيل الشتاوي قرر اصدار بطاقة ايداع في شانه وتم ابقاء الرئيس المدير العام السابق احمد السماوي في حالة سراح ولا يزال التحقيق متواصلا مع بقية الاطراف التي تم عرضها من طرف الشرطة العدلية على قاضي التحقيق وللتذكير فأصل القضية ان عددا من حاملي لقب مليكة وبن علي وهن بالتحديد شقيقة المخلوع حياة بن علي وامراتان تحملان لقب مليكة(يبدو انهما شقيقتان للمهدي مليكة) أذن المخلوع بتشغيلهن في مندوبيات الخطوط التونسية بكل من فرنسا وسويسرا ( مليكة ) والمانيا (بن علي ) وذلك منذ منتصف التسعينات ..وبطبيعة الحال وبما ان تعليمات الرئيس لا يمكن ان ترفض تم توظيفهن في المندوبيات كاعوان محليين اي مقيمين في الخارج وهو اجراء جار به العمل إلى الآن لان تكلفة العون المحلي اقل من تعيين عون عامل بالخطوط التونسية غير ان المعيّنات في تلك المهام وبعد ان باشرن عملهن عنّ لهن ان ينقطعن عن العمل مع الابقاء على مرتباتهن تسدد على نفقة الخطوط التونسية كما ان لجنة تقصي الحقائق وبعد ان كانت احالت ملفا في الغرض للنيابة العمومية منذ مدة قررت النيابة فتح تحقيق في الغرض وبدأت باستدعاء ممثل سابق للخطوط التونسية بباريس وهو الحبيب بن سلامة الذي يعمل حاليا ممثلا للناقلة بروما فجاء من روما على اعتقاد انه سيدلي بشهادته فاذا به يجد نفسه متحفظا عليه منذ يوم السبت المنقضي اضافة الى موظف اخر هو حمادي غلالة الذي كان يعمل ممثلا للخطوط التونسية بفرنسا وتم استدعاء الرئيس المدير العام السابق الطاهر الحاج علي وهو شيخ طاعن في السن جاوز الخمس وسبعين سنة بعد ان كان غادر في التقاعد نهاية التسعينات وكذلك الر م ع السابق رافع دخيل الذي عمل من 2003 الى 2005 تقريبا فتم التحفظ عليه كما تم استدعاء نبيل الشتاوي الر م ع السابق من 2006 الى 2011 الذي تم بدوره التحفظ عليه رغم انه أوقف عقودهن ...وشمل البحث كل من الرئيسين المديرين العامين السابقين وهم احمد السماوي الذي عمل بعد الطاهر الحاج علي ويوسف ناجي الذي عمل بعد رافع دخيل كما تم التحفظ على ممثلي الخطوط التونسية في فرنسا وسويسرا وهما علي الميعاوي والبشير بن ساسي .
