علمت " الصباح نيوز" ان الشرطة العدلية بالقرجاني وبانابة عدلية صادرة عن وكيل الجمهورية تحفظت على عدد من قيادات الخطوط التونسية السابقين اضافة لعدد من كبار الموظفين أصل القضية ان عددا من حاملي لقب مليكة وبن علي وهن بالتحديد شقيقة المخلوع حياة بن علي وامراتان تحملان لقب مليكة(يبدو انهما شقيقتان للمهدي مليكة) أذن المخلوع بتشغيلهن في مندوبيات الخطوط التونسية بكل من فرنسا وسويسرا ( مليكة ) والمانيا (بن علي ) وذلك منذ منتصف التسعينات ..وبطبيعة الحال وبما ان تعليمات الرئيس لا يمكن ان ترفض تم توظيفهن في المندوبيات كاعوان محليين اي مقيمين في الخارج وهو اجراء جار به العمل إلى الآن لان تكلفة العون المحلي اقل من تعيين عون عامل بالخطوط التونسية غير ان المعيّنات في تلك المهام وبعد ان باشرن عملهن عنّ لهن ان ينقطعن عن العمل مع الابقاء على مرتباتهن تسدد على نفقة الخطوط التونسية ..أمر ما كان احد ليرفضه زمن كان بن علي الحاكم بأمره وحتى من تجرأ وأبدى رفضا مقنعا كان حسابه عسير جدا . والنتيجة وهو ان لجنة تقصي الحقائق وبعد ان كانت احالت ملفا في الغرض للنيابة العمومية منذ مدة قررت النيابة فتح تحقيق في الغرض وبدأت باستدعاء ممثل سابق للخطوط التونسية بباريس وهو الحبيب بن سلامة الذي يعمل حاليا ممثلا للناقلة بروما فجاء من روما على اعتقاد انه سيدلي بشهادته فاذا به يجد نفسه متحفظا عليه منذ يوم السبت المنقضي اضافة الى موظف اخر هو حمادي غلالة الذي كان يعمل ممثلا للخطوط التونسية بفرنسا ...ويوم أمس تم استدعاء الرئيس المدير العام السابق الطاهر الحاج علي وهو شيخ طاعن في السن جاوز الخمس وسبعين سنة بعد ان كان غادر في التقاعد نهاية التسعينات وكذلك الر م ع السابق رافع دخيل الذي عمل من 2003 الى 2005 تقريبا فتم التحفظ عليه كما تم اليوم استدعاء نبيل الشتاوي الر م ع السابق من 2006 الى 2011 الذي تم بدوره التحفظ عليه رغم انه أوقف عقودهن ...وسيشمل البحث منطقيا كل من الرؤوساء المديرين العامين السابقين وهم احمد السماوي الذي عمل بعد الطاهر الحاج علي و عبد الملك العريف الذي عمل بعد السماوي ويوسف ناجي الذي عمل بعد رافع دخيل كما يتوقع استدعاء ممثلين للخطوط التونسية في فرنسا وسويسرا ومن يدري من يكون على القائمة وخلاصة القول ان المخلوع فعلها وغادر ليترك موظفين ومسؤولين سابقين في شراك الفصل الشهير 96 الذي تحول الى جبة كبيرة تضم تحتها كل العاملين في النظام البائد ...وهذا يدل على عجز واضح من حكومة الباجي ومن تبعها في جلب المخلوع ومحاكمته على حجم الفساد الذي خلفه في البلاد والاكتفاء بمن طبق الأوامر ومن لم يكن له لا حول ولا قوة
