أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها اليوم خلال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف أن تونس تعيش اليوم على وقع تحولات مجتمعية عميقة بعد ثورة شعبها والتي أدت إلى سقوط نظام الفساد والدكتاتورية في 14 جانفي 2011. كما بيّن العباسي أنّ الثورة الدافع الرئيسي الذي جعل مئات الآلاف يخرجون للشوارع ويتعرضون للموت والاعتقال والتعنيف من أجل تحقيقها هو المطالب الاجتماعية والحق في ممارسة الحريات حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الاتحاد اليوم الجمعة. وأبرز العباسي الدور المحوري الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم الاحتجاجات وتأطير المظاهرات وبلورة شعارات ومطالب الثورة لتدخل البلاد منذ 14 جانفي 2011 مرحلة الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات الضامنة للحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية. وقال العباسي “إن الفترة الحالية التي تمر بها تونس هي أدقّ مرحلة يمكن أن تمر بها الشعوب في تاريخها، فنحن لا نريد أن تسرق منا ثورتنا، وسوف نقاتل حتى لا يحصل لنا ما حصل لشعوب أخرى على مرّ التاريخ تم الاستحواذ على ثوراتها لتخرج القوى التي صنعت الثورة وقدمت التضحيات من أجلها بخفي حنين بل وأحيانا لتكون هذه القوى أول ضحايا القمع والاستبداد الجديدين". ومن جهة أخرى، أكّد العباسي أنّ الاتحاد يعمل مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية بالبلاد على إنجاح المرحلة الانتقالية بتونس من خلال "ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وسن التشريعات وبناء المؤسسات الديمقراطية التي تتيح المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار الوطني”. وفي هذا الإطار، أكد أن الاتحاد رفض المنطق المغلوط الذي يدعوه إلى تأجيل مطالبه الاجتماعية في العمل اللائق وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الضمان الاجتماعي لحماية الثورة وعدم تعجيز الحكومة المنتخبة مبينا أن الاتحاد رفض هذا المنطق لأنه يعتقد أن حماية الثورة وتحقيق أهدافها وحماية الديمقراطية والمؤسسات المنتجة لا يمكن أن تتعارض مع مطالب العمال بل لن تكون إلا من خلال النهوض بأوضاع العمال والفئات الشعبية الأخرى وتمكينهم من أسباب العيش الكريم لأنهم هم الثورة وهم حماتها ولأجلهم قامت. وقدم الأمين العام للاتحاد بسطة عن الأحداث التي يعيشها العالم اليوم وبالخصوص المنطقة العربية مبرزا ثلاث حقائق أساسية: أولا: إن تحقيق تنمية عادلة ومستدامة واحترام الحقوق الأساسية للعمل غير منفصل عن مسار الديمقراطية والحريات العامة والفردية فالمساران متلازمان ولا أولوية لواحد على الآخر. ثانيا: إن توخي سياسات ليبرالية متوحشة وتخلي الدولة عن دورها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي لن يقود إلا إلى مزيد من الت فقير والتهميش والبطالة، بما يولد الاحتقان والشعور بالظلم ويؤدي إلى الثورة، مثلما حدث في أقطار ما يسمى بالربيع العربي. ثالثا: إن مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية بالمزيد من الضغط على الأجور وبتقليص الخدمات الاجتماعية وباعتماد سياسات تقشفية مؤلمة للعمال وللفقراء هي خيارات فاشلة ولن تؤدي إلا إلى التقليص من الطلب الداخلي بما يعمق من حالة الركود الاقتصادي والتحاق المزيد من العمال والشباب بطوابير المعطلين عن العمل. وبيّن أنّه على هذا الأساس لم تنفك منظمة العمل الدولية والحركة النقابية العالمية تؤكد على أن تجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي واستئناف وتيرة التنمية لن تكون ممكنة بالضغط على الانفاق الاجتماعي وتجميد الأجور والسماح بهشاشة التشغيل، بل إن العمل اللائق وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء وتعميم التغطية الاجتماعية ومقاومة الفقر هي الطريق للانتعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستقرار. وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام عن أمله في أن يفضي الحوار الجاري بمناسبة هذا المؤتمر حول الحماية الاجتماعية إلى الوصول إلى اتفاقية دولية تضبط الحدود الدنيا التي يتوجب توفيرها لحماية اجتماعية فعلية تشمل جميع القوى العاملة وعائلاتهم مقترحا أن تلحق هذه الاتفاقية بعد حصولها على التصديقات الضرورية بقائمة الاتفاقيات الأساسية التي تضمّنها إعلان المبادئ لسنة 1998.
