قرّر الإتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة في الانتخابات باسم الاتحاد في قوائم نقابية. وذلك وفق ما أورده منذ حين عبر صفحته الرسمية التي جاء فيها ما يلي: "تمثّل انتخابات 26 أكتوبر 2014 القادمة محطّة مفصلية لكلّ التّونسيين، فإمّا أن ترسّخ المسار الديمقراطي وتدفعه إلى أرقى أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو أن تكون، لا قدّر الله، نكسة تُعيدنا إلى مراحل الاستبداد وتُفضي إلى تبخّر مكاسبنا التونسية أو تفتح من جديد نافذة على خطر الفوضى وتقويض أسس الدولة. ولقد سعيْنا في الاتحاد العام التونسي للشّغل إلى الوصول إلى هذه المحطّة بسلام عبر الحوار الوطني الذي جنّبنا مزالق التجاذبات ومآسي التطاحن والاقتتال. فأنجز التونسيون، من خلال الحراك الاجتماعي والمدني والسياسي، ومن خلال المؤسّسة التأسيسيّة، دستورا توافقيا تضمّن أغلب الحقوق والحريات ضمن دولة مدنية ديمقراطية السيادة فيها للشعب أساسا والاحتكام للقانون وللمؤسسات، كما أُنْجِزَ قانون انتخابي وتمّ اختيار هيئة مستقلّة للانتخابات وتحديد تاريخ واضح لإنجازها بناء على روح توافقية غلب فيها الحوار على الصراع والإجماع على الانفراد بالقرار. لقد كانت هذه المحطة الهامة وليدة جهد كبير بذلته أطراف عديدة حتى تحوّل همّا وطنيا وحلما تونسيا أخرجنا من وضع مؤقت طال أكثر من اللازم خفنا أن يصبح مؤبّدا وعشنا فيه مخاضا عسيرا كاد أن يجلب لنا الويلات. واليوم لم يعد أمامنا من خيار غير تتويج هذا المسار بإنجاح المحطّة الانتخابية في كلّ مراحلها، خاصة وأن الإرهاب يستهدف من بين ما يستهدف، إفشال الانتخابات، بل السعي لإلغائها وفق عقيدته الاستبدادية الماضوية، ولهذا السّبب نحن مصرّون على مزيد توفير كلّ المناخات حتّى تنجح الانتخابات وفي مقدمتها مواصلة تجنيد كلّ القوى والطاقات ووضع الاستراتيجيات والخطط لمحاربة الإرهاب وكل مظاهر العنف وما ارتبط بهما من جمعيات تبييض الأموال لتمويل الإرهابيين ومن شبكات تجنيد الشباب وتوريطه في المجموعات الإرهابية ومن خطاب تحريضي تكفيري يمارسه البعض من الدّاخل والخارج، والكشف عن ملفات الاغتيال السياسي التي طالت رموزا سياسية وطنية خاصة فيما يتعلّق بمن أفتى ومن خطّط ومن موّل ومن نفّذ، والمضي قُدمًا في تحييد الإدارة بالإسراع بإنهاء التعيينات القائمة على الولاءات، وتحييد المساجد باستعادة المنفلت منها وتغيير القائمين على بعضها من دعاة التكفير والتشدّد والعنف ومن الموالين للأحزاب. كما أننا عازمون على مواصلة هذه الحملة مع التأكيد على أن أصوات المواطنين لا يجب أن تخضع إلى منطق البيع والشراء لأنها حقّ كفله الدستور ولا يجب أن يُسْتلب هذا الحقّ بالمال السياسي وتحت أيّ نوع آخر من الضغوطات بما فيها التهديد والعنف. إنّ دور الاتحاد العام التونسي للشغل كبير ورئيسي في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ تونس وسيلعبه باقتدار وفاء منه للشهداء وسيرا على درب الزعماء الذين سطّروا مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ورسموا الطريق سالكة لتحقيق المكاسب ومراكمتها والدفاع عن الحقوق والحريات لذا لن ندّخر جهدا من أجل إنجاح هذه المهمّة التاريخيّة الجبّارة. ووعيا منّا بأن الانتخابات ليست عملية تصويت شكلية، ولا هي إطار تقني لأداء واجب التصويت فحسب، بل هي بالأساس مراكمة لممارسة ديمقراطية ومسار من البناء الديمقراطي يتجاوز الشكل وينصبّ على البرامج والمحتويات والأهداف ويتصل بالإجابة على الأسئلة الوطنية الحارقة : لماذا أنتخب؟ ومن أنتخب؟ وعلى أي قاعدة أختار من سأنتخب؟ فإنّنا في الاتحاد العام التونسي للشّغل وانطلاقا من مقرّرات مؤتمر طبرقة ديسمبر 2011 القاضية بمواصلة استكمال تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي والعمل الدؤوب من أجل ضمان حقّ الشغل القارّ واللاّئق والقضاء على البطالة والتهميش ومحاربة انعدام التوازن بين الجهات وإقرار منوال تنمية يحقّق العدالة الاجتماعية والجهوية والحفاظ على المؤسسات العمومية من نهش قوانين السوق المتوحّشة والدفاع عن الثروات الطبيعية للبلاد. ودعم دور الدولة في البناء الاقتصادي بعيدا عن التبعية والتداين والمضاربات والاحتكارات والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتطويرها من تعليم وصحة ونقل وخدمات وتغطية اجتماعية يكون للدّولة دون سواها واجب إسدائها، مع مراجعة جذرية لمنظومة الجباية التي اتّسمت بالاختلال والتهرّب وإثقال كاهل الأجراء دون غيرهم والسعي الدؤوب لمقاومة الفساد وإحلال الشفافية والحوكمة في كلّ دواليب الدّولة. على هذه القاعدة من الالتزام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحرّيات العامّة والفردية التي تضمّنها الدستور وعلى هذه القاعدة من الحرص على الحفاظ على الملك العمومي والمؤسّسات العامّة سيتوجّه أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل إلى صناديق الاقتراع ومصلحة عموم الشعب المهمّش والمفقّر والكادح نصب أعينهم، تقودهم في خياراتهم أساسا مصلحة تونس. وفي إطار سعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاح الانتخابات القادمة وتأمين شفافيتها ونزاهتها في نطاق احترام القانون ومن أجل ضمان استقرار تونس وبناء مستقبلها الديمقراطي، فإن الهيئة الإدارية الوطنية تعلن عن قرار تأسيس مرصد نقابي لمراقبة الانتخابات في جميع مراحلها. كما تدعو النقابيين، وعلى وجه التحديد غير المنتمين منهم إلى أحزاب، إلى التقدّم للإشراف على مراكز الاقتراع. وتجدّد الدعوة إلى مواصلة التسجيل وإلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم 26 أكتوبر 2014 بحرّية ومسؤولية. وإيمانا من الاتّحاد العام التونسي للشّغل بدوره التعديلي وبقدرته كمنظّمة وطنية على الريادة والمبادرة والتجميع بعيدا عن اللوبيات ومراكز التنفّذ وبأسها في جميع مراحل التاريخ منذ التأسيس في تحرير البلاد وبنائها وفي إنقاذها من الأزمات التي مرّت بها وآخرها أزمة الحكم على إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي تعمّقت وطفحت بعد اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي، ووعيا منه بأنّ الظرف يستدعي التجنّد على أكثر من جبهة وخاصة الاستعداد إلى استحقاقات ما بعد الانتخابات، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم الجمعة 22 أوت 2014 برئاسة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل تدعو هياكلها إلى وضع جهودهم وطاقاتهم لفائدة إنجاح العملية الانتخابية لعلّهم بذلك يُسهمون في تطوير الحياة السياسية وفي دفع العملية الديمقراطية، وتقرّر عدم المشاركة في هذه الانتخابات باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في قوائم نقابية".
