جدّدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكها بالمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام. واصدر الاتحاد بيانا جاء فيه ما يلي: "نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنيّة المجتمعون يومي 8 و9 سبتمبر الجاري برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أ) بعد تدارسنا لمشروع الهيكلة الجديد وإدخال التعديلات الضرورية عليه: 1-نثمّن الجهد الذي بذلته اللجنة التي قامت بإعداد المشروع. 2- نقرّر إحالته على الاستشارة القاعدية من خلال عرضه على هيئات إدارية جهوية تنعقد للغرض. ب) وعلى ضوء الإعلام المقدّم لنا بخصوص المفاوضات الاجتماعية في قطاعي الشركات والدواوين والوظيفة العمومية: 1-نجدّد تمسّكنا بالمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية للحدّ من التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام. 2- نطالب بالإسراع باستكمال المفاوضات حول المطالب الخصوصية لبعض القطاعات وتفعيل الاتفاقيات السابقة. 3- نحمّل الحكومة مسؤولية ما ينجرّ عن المماطلة في الشروع في المفاوضات. 3- نقرّر الدخول في أشكال نضالية من أجل تحقيق ذلك ونُفوّض المكتب التنفيذي الوطني تحديدها وضبط تواريخ تنفيذها في نطاق مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام. ج) وبخصوص الانتخابات فإنّنا: 1- نحثّ النقابيين على الترشح بكثافة لرئاسة مكاتب الاقتراع. 2- نجدّد دعوتنا إلى كافّة الشغالين للانخراط الطوعي ضمن الملاحظين الذين سيتمّ توفيرهم في إطار المرصد وإلى المشاركة المكثّفة في التصويت. 3- نؤكد على تمسكنا بمواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق لتوفير المناخ الملائم لنجاح الانتخابات، مثل مراجعة التعيينات وتحييد المساجد والتصدّي للمال السياسي الفاسد ومقاومة الإرهاب"