طالبت الهيئة الإدرية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم السبت الماضي بالتسريع في ختم الدستور وتطبيق خارطة الطريق وتمسّكها بدسترة "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" تجسيما لمقتضيات العقد الاجتماعي وفيما يلي نص بيانها . نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية المجتمعين اليوم السبت 18 جانفي 2014 برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد استعراضنا للوضع العام بالبلاد ولآخر مستجدّات الحوار الوطني، نسجّل ما يلي: 1. نظرا لتزامن انعقاد هيئتنا الإدارية مع إحياء الذكرى 68 لتأسيس الاتحاد، فإنّنا نعبّر عن اعتزازنا بالدور الوطني الذي اضطلعت به منظمتنا عبر تاريخها ممّا رسّخ مكانتها في الوجدان الشعبي كما أراد لها الروّاد والمؤسّسون، خاصّة بعد توفّقها بمعيّة شركائنا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع سائر الأحزاب الوطنية في دفع الحوار الوطني وإنجاحه وتجنيب البلاد الانزلاق نحو المجهول. 2. تثميننا للتقدّم الحاصل في تطبيق بنود خارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار بفضل احتكام أهمّ الفرقاء السياسيين لمنطق التوافق وتغليبهم لمصلحة البلاد العليا على مصالحهم الحزبية الفئويّة الضيقة في انتظار تنفيذ باقي بنودها المتعلّقة بتشكيل الحكومة وببرنامجها. 3. تأكيدنا على ضرورة الإسراع بختم الدستور والمصادقة على حكومة الكفاءات الوطنية في الأيّام القليلة القادمة حتّى تباشر مهمّة إدارة ما تبقّى من المرحلة الانتقالية بتهيئة المناخات الملائمة لإجراء انتخابات شفّافة ونزيهة تنقل بلادنا إلى مرحلة المؤسّسات القارّة 4. ارتياحنا للاتفاق المبرم بخصوص العاملين بالآلية 16 ومطالبتنا بالنظر في الاعتراضات المقدّمة من بعض الجهات كما نلحّ على ضرورة تسوية وضعية كافة عمّال الحضائر على غرار ما تمّ تطبيقه على العاملين بالآلية 16 لإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّة بالقطاع العام والوظيفة العمومية، والتعجيل باستئصال المتاجرة باليد العاملة في القطاع الخاص 5. تمسّكنا بدسترة "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" تجسيما لمقتضيات العقد الاجتماعي 6. استيائنا للتدهور المفزع للقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الاستفحال المستمرّ لظاهرة التهريب والمضاربة والاحتكار التي أدّت لارتفاع مشطّ في الأسعار مقابل جمود لأجور الشغالين 7. مطالبتنا بفتح مفاوضات اجتماعية في اتجاه الحدّ من انهيار القدرة الشرائية للشغّالين واتخاذ إجراءات عاجلة لصالح المسرّحين مع مراعاة الوضع الصعب الذي يمرّ به الاقتصاد الوطني وما يقتضيه من تقاسم للأعباء والتضحيات بما يمكّن من تجاوز هذه المرحلة الحرجة في كنف التآزر والتضامن 8. استنكارنا لمواصلة التضييق على الحريات النقابية عبر الاحالات على مجالس التأديب والنقل التأديبية والطرد التعسّفي والمحاكمات ونطالب بإيقاف هذا النزيف 9. مطالبتنا باحترام الاتفاقات المبرمة مع الهياكل النقابية والإسراع بإصدار القوانين الأساسية وفتح مفاوضات مع جامعة المالية لتجاوز الإشكالات القائمة 10. دعوة الحكومة للإسراع بفتح حوار جدّي ومسؤول مع نقابات الأطباء بالاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد حلّ يضمن حقّ كافة الجهات وخاصة الداخلية منها من الخدمات الصحيّة الضرورية عبر توفير التجهيزات والكفاءات الطبية المختصّة مع احترام المواثيق الدولية التي تحجّر كلّ أشكال العمل الإجباري 11. دعوتنا للتصدّي لكلّ دعوات الفتنة والتكفير والاعتداء على الحريّات ونجدّد تمسّكنا بتحييد دور العبادة والمؤسّسات التربوية عن التجاذبات السياسية والحزبية وتأكيدنا على ضرورة حلّ كلّ الرابطات والمجموعات المتورّطة في ترهيب النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدنيين والمواطنين وفي استباحة السلم الأهلي. الأمين العام حسين العباسي
