في إطار تعبئة الموارد الخارجية بعنوان سنة 2014، قام البنك المركزي التونسي بتاريخ اليوم الجمعة الموافق ل 10 أكتوبر بتعبئة مبلغ قدره 50 مليار يان ياباني (825 مليون دينار) في السوق المالية اليابانية وذلك في شكل قرض رقاعي "ساموراي" بضمان من البنك الياباني للتعاون الدولي. ويمثل هذا الإصدار العملية الثالثة من نوعها التي ينجزها البنك المركزي في السوق اليابانية بضمان من البنك الياباني للتعاون الدولي، بعد عمليتي 2012 و2013 وذلك بمبلغين متتالين قدرهما 25 مليار يان (473 مليون دينار) و22,4 مليار يان (376 مليون دينار)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها. وكانت هذه العملية التي تم ترتيبها من قبل مؤسسة مالية يابانية ذات سمعة عالية في أوساط السوق الدولية لرؤوس الأموال وهي مؤسسة "Nomura Securities Co.Ltd" قد عرفت نجاحا باهرا كما ينعكس ذلك بالخصوص من خلال مدى اهتمام المستثمرين اليابانيين بالاكتتاب، حيث تم تجاوز الحجم المستهدف للإصدار بأكثر من الضعف، أي 50 مليار يان. وبالفعل وفي ضوء الحملة الترويجية التي قام بها محافظ البنك المركزي التونسي في طوكيو خلال منتصف سبتمبر 2014 لدى شريحة واسعة من المستثمرين اليابانيين، أقبل ثلاثون مستثمرا مؤسساتيا يابانيا من مختلف الفئات (بنوك مختصة وشركات تأمين على الحياة وبنوك إقليمية وصناديق استثمار وبنوك تعاونية...) على الاكتتاب في الإصدار المذكور. وإن تدل هذه المشاركة الواسعة والمتنوعة من جهة على سمعة وجودة الطرف الضامن أي الحكومة اليابانية من خلال البنك الياباني للتعاون الدولي، فهي تؤكد من جهة أخرى على المصداقية التي يحظى بها البنك المركزي التونسي بصفته جهة إصدار تنشط بشكل متواتر في سوق ساموراي منذ سنة 1994. وعلاوة على ذلك، تؤكد هذه المشاركة العودة التدريجية للمخاطر التونسية في الأسواق الدولية لرؤوس الأموال منذ تاريخ 14 جانفي 2011 بما أن ضمان البنك الياباني للتعاون الدولي لا يغطي الفوائد المستحقة خلال السنوات الأربع الأولى. كما تعتبر الشروط المالية الخاصة بالإصدار ملائمة، مع أجل استحقاق قدره 10 سنوات وقسيمة فوائد ب 1,61٪ في السنة أي أقل بكثير من المستوى المتحصل عليه في سنة 2013 وقدره 2,04٪ في السنة. وباحتساب هذه العملية، يكون البنك المركزي التونسي قد عبأ منذ سنة 2012 مبلغا جمليا في حدود 5 مليارات دولار (9.000 مليون دينار)، منها: - 2.380مليون دولار أمريكي في الأسواق الدولية لرؤوس الأموال بضمان سيادي من الدرجة الأولى من قبل بعض البلدان الشريكة. - 1,7مليار دولار أمريكي بعنوان القرض الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي حيث تم تحصيل 1,1 مليار دولار من هذا القرض. - و أخيرا، 1 مليار دولار في شكل ودائع تمت تعبئتها لدى بعض البنوك المركزية النظيرة.
