كان ملف المفاوضات الاجتماعيةوالاستحقاق الانتخابي ابرز النقاط التي تطرقت لها الهيئةالادارية الاستثنائية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغلالتي انطلقت أشغالها صباح اليوم السبت بالعاصمة برئاسةالامين العام للاتحاد حسين العباسي. وأفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغلالمكلف بالاعلام سامي الطاهري في تصريح اعلامي أن انعقادهذه الهيئة يأتي بعد المشاورات التي جرت بين رئيس الحكومةالمؤقتة مهدي جمعة والامين العام للمنظمة الشغيلة حولالمفاوضات الاجتماعية مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد للشروعفي التفاوض في أقرب الاجال. وأشار الطاهري في سياق متصل الى تفهم الحكومة الحاليةلمطالب المنظمة الشغيلة ومنخرطيها باعتبار أن هذهالمفاوضات استحقاق. وقال المسؤول النقابي أن هذه الهيئة الادارية الاستثنائيةستتناول أيضا بالدرس مسالة الاستحقاق الانتخابي من خلالالنظر في الاجراءات التي سيتم اتخاذها لانجاح هذا الحدثالسياسي. وبين أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي سيحدثهالاتحاد العام التونسى للشغل سيمكن من رصد كل الاخلالات أوالتجاوزات التي يمكن أن تطال هذا الاستحقاق الانتخابيلضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة للعمليةالانتخابية. وبخصوص استئناف الحوار الوطني أكد سامي الطاهري أنأولى الجلسات ستكون يوم الاثنين القادم للنظر في الاخلالاتالتي تم تسجيلها في الحملات الانتخابية داعيا الى ضرورةايجاد التوافق بين جميع الاطراف واعطاء الحقوق المتكافئةبين جميع المتنافسين في هذه الانتخابات. وأضاف أن العودة الى الحوار الوطني كان بطلب من عديدالاطراف السياسية مبينا أنه سيتم التطرق خلال الجلساتالقادمة الى عدة مسائل منها بالخصوص متابعة خارطة الطريقوتنقية المناخ الاجتماعي والاقتصادي بالاضافة الى النظر فيالتعيينات وقضية المال السياسي.